أعتبر وزير ​الطاقة​ ​ريمون غجر​، في حديث تلفزيوني، ان "قرار مشروع سد بسري اتخذ في وقت سابق ووزيرة الاعلام غادرت قبل انتهاء جلسة الحوار بـ5 دقائق مع العلم انها كانت حاضرة في جلسة مجلس الوزراء التي قررت استكمال المشروع، وانا كنت أعرف صعوبات الوزارة وتحدياتها ورغم ذلك قبلت التحدّي لتوّلي حقيبة الطاقة، والـforensic Audit يمكن القيام به للتحقق والتدقيق في بعض الملفات المالية ولكن لا أعرف اذا هذا التدقيق في ​مصرف لبنان​ مجدياً أو ينتهي خلال فترة قصيرة"، مشدداً على انه "لا يمثل ​التيار الوطني الحر​ في ​الحكومة​".

وكشف غجر عن ان "أعضاء مجلس ادارة كهرباء لبنان غير متفرّغين وبالتالي لا يخضعون لآلية التعيينات وهم يتقاضون 100 ألف ليرة مقابل كل جلسة أي 400 ألف ليرة شهرياً، ولقد اخترت أول 3 مرشحين من كل طائفة لمجلس ادارة كهرباء لبنان بعدما خضعوا للمقابلات التي قمنا بها ورفعت الأسماء الى مجلس الوزراء وتوصياتي كانت اختيار الاول من كل طائفة، وانا شكلت لجنة علمية لمقابلة المرشحين لتولي مناصب مجلس ادارة الكهرباء وتمّت المقابلات من دون معرفة انتمائهم الديني"، مشيراً الى ان "الفيول الذي تم فحصه هو غير مطابق للمواصفات و"سوناطراك" ستتوقف نهاية العام ولن تجدد العقد، ونحن أنجزنا دفتر الشروط لاجراء مناقصة عالمية لتزويد لبنان بفيول كهرباء لبنان".

و ردا على سؤال عن مصير لبنان في حال قررت "سوناطراك" عدم إرسال المزيد من الفيول بيّن غجر ان "مصير لبنان سيكون "العتمة"، فالدولة اللبنانية حاولت حجز باخرة ثانية لـ"سوناطراك" ولولا تدخلي لتصحيح هذا الموضوع من خلال التواصل مع ​رئيس الجمهورية​ لكان البلد غرق في العتمة".

ولفت غجر الى ان "بعض المصارف العالمية يفتح الاعتمادات للبنان لشراء المحروقات لكنها لا تعزز هذه الاعتمادات، والوضع صعب جداً مالياً واقتصادياً وليس فقط بموضوع الكهرباء ومن الصعب ان نعد الناس بشيء قبل تأمين الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلد، والمعامل التي أنشئت في التسعينات كان يجب ان تعمل على الغاز ولكنها اليوم تعمل على الديزل، والمناقصات لم تعد مجدية والشركات المصنّعة في العالم أبدت استعدادها للمساهمة في الكهرباء في لبنان، والحق يقال ان السعر الموضوع خيالي لبناء معمل دير عمار وهو منخفض كثيراً ولكن اليوم أعتقد انه بات من الصعب بناء المعمل وسط الظروف الحالية".