اعتبر السيد علي فضل الله أن "الخوف من فيروس كورونا عاد يزداد بعد الارتفاع المخيف والمفاجئ بنسبة أعداد المصابين، ما يستدعي التذكير مجدداً بضرورة التقيد التام بالإجراءات المطلوبة من قبل المواطنين، ومن المقيمين والوافدين من الخارج وعدم التهاون فيها، وندعو الدولة إلى التشدد في الرقابة على تقيد المواطنين والتزامهم بهذه الإجراءات في الأماكن العامة والتجمعات التي تحصل".
وسلط السيد فضل الله الضوء على "معاناة اللبنانيين على الصعيد المعيشي بفعل استمرار الارتفاع المستمر لأسعار صرف الدولار والسلع والمواد الغذائية وزيادة التقنين في الكهرباء وصولاً إلى العتمة، واستمرار أزمة المحروقات، وقد تصل إلى صحة المواطنين بعد إعلان المستشفيات أنها قد لا تستطيع استقبال المرضى"، معتبرا أن "من مسؤولية الحكومة التي عليها الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخراج البلد من أزماته هذه".
وإذ نوه "بالخطوة التي أقدمت عليها بدعم السلة الغذائية والمواد الأولية للصناعة وإن كنا نريدها أن تشمل كل السلع الضرورية"، دعا الحكومة "لعدم التراخي في مراقبة ومحاسبة هذه هؤلاء، الأمر الذي سوف ينعكس عليها سلباً، لكنها تبقى غير كافية، فهي لا تعالج الأسباب العميقة للأزمات التي يعاني منها البلد، حيث يبقى الأساس والمطلوب هو الإسراع بالإصلاحات التي تعيد ثقة المواطنين بدولتهم وثقة الدول المؤثرة في العالم التي تريد بلبنان خيراً.. وقد سمعنا أخيراً تلك الأصوات التي تناشد اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم حتى يساعدوهم.. وهنا نريد لهذه الحكومة في إدارة الدولة أن لا تكرر على مستوى التعيينات ما قامت به الحكومات السابقة باعتمادها المحاصصة".
ولفت إلى أن الضغوط التي تحصل "لا ينبغي أن تكون هاجس الحكومة، بل أن تكون حافزاً لها لمزيد من العمل، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين الذين تعودوا سابقا على مساعدة الخارج أن لا ينتظروا الخارج لعلاج أزماتهم عندما تكون على حساب عزتهم وكراماتهم".
وأبدى فضل الله وقوفه "مع الدعوات التي تدعو لتعزيز الزراعة والصناعة، ولكن هذا لن يتحقق إلا بتأمين البنية التحتية لهما، لقد أصبح واضحاً أن اللبنانيين قادرون على الخروج من أزماتهم، لكن هذا لن يحصل إلا بدولة تخرج من عقلية المزرعة والمحاصصة إلى عقلية الدولة دولة الإنسان ودولة المؤسسات".
