أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى أن "شرعية السلطة هي من شرعية الرغيف والمقعد الدراسي وحبة الدواء وحماية ثروات البلد وحماية حقوق الناس في العمل وتأمين الفرص الإنمائية والاقتصادية، ومكافحة الاحتكار والاستغلال وكل الكوارث المختلفة، بعيداً عن الغوغائية والعشوائية وصراع المصالح الآنية والطوائفية والمناطقية".
ولفت قبلان في خطبة الجمعة إلى "أن ما نعيشه ونشهده في هذا البلد هو أمر مرفوض، وفيه من الإثم والحرام ما لا يعد ولا يحصى، في ظل طبقة سياسية لا تعرف الله ولا ترحم، ورؤى سياسية ومشاريع جهنمية من دون جدوى، إنما هي باب من أبواب الهدر والنهب والمنافع الزبائنية، التي حوّلت الدولة لمزرعة، يتقاسمها أصحاب النفوذ والسلطة وأمراء المحميات الطائفية والمذهبية ومافيات الدولار والاحتكار، الأمر الذي أدّى لانهيار الدولة وإفلاسها على هذا النحو المريع والمرعب، والذي قد يأخذ البلد إلى الفوضى والفلتان".
واعتبر قبلان أن"سلطة من دون عدالة تعني تسلّط، وسلطة من دون مواطن معزّز ومكرّم تعني فساد، وسلطة تقوم على المحاصصة وتوزيع المغانم تعني تآمر على الوطن والمواطن، سلطة تمتهن النفاق والخداع وكل أنواع الكذب على شعبها وناسها تعني قلة في الضمير وانعداماً للحس الوطني. ولم نلمس حتى الآن سوى المزيد من التدهور والانهيار والانقسام، والبلد ليس في طريق الانهيار، بل هو منهار، ويعيش الآن كارثة فعلية".
وأسف إلى أن "البلد ينهار وهم ينظّرون بالإصلاح، ويتحدثون عن خطط التعافي المالي والاقتصادي والنقدي، وكلما شُرّع قانون فإما يتم تجاوزه أو يوضع في الجارور. ما يعني أننا أمام مشهدية غريبة عجيبة، لأنك تراهم يقولون ما لا يفعلون، يقولون بآليات التعيينات ويعتمدون ضدها، العالم كله القريب والبعيد يحضّنا على الإصلاح، فيما نحن أهل الدار وأصحاب البلاء نتراجع إلى فساد أبشع ونهب أفظع وممارسة سياسية تحريضية وفتنوية عبثية وكيدية أخبث، نحن وسط كتلة من التعقيدات الوطنية والسيادية والسياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، وفي ظل حصار وعقوبات أميركية ظالمة، ومن يدور في فلكها أوروبياً وعربياً، نحن متروكون للأقدار، بعدما تخلينا عن دورنا كلبنانيين، وسلّمنا أمرنا، كما سلّمناه من عشرات السنين، لمن يرسم الخرائط الجديدة في المنطقة".
وأوضح المفتي الممتاز أننا "بحاجة ماسة إلى سلطة تقول لمن في الداخل والخارج أنا موجودة، هذا هو دستورنا سألتزم به رغم مرارته، وهذه هي قوانينا سنباشر بتطبيقها على الكبار قبل الصغار رغم رجعيتها، وهذه هي خططنا للنهوض، وبرامجنا للإنماء رغم قصورها، وهذه هي إجراءاتنا في الإصلاح"، مطالبا السياسيين التعاطي مع الشعب بعيداً عن انتمائهم الطائفي والمناطقي والحزبي والانتخابي".
