أفادت مصادر قضائية لقناة الـ "otv" إلى أن "تبليغ "سوناطراك" بالإدعاء عليها تعذر لعدم وجود عنوان لها في ​لبنان​ بالتالي فمن غير القانوني الادعاء عليها"، لافتةً إلى أن "القاضي منصور يعد محضراً إلحاقياً سيتم فيه تبليغ سوناطراك وZR وشركة البساتنة ومختبرات AMSPEC للاستماع اليها، وذلك بناء على شبهات تدور حول حمولات فيول سابقة".

وأوضحت المصادر أن "المحضر يتوسع بالتوظيفات الوهمية لموظفين يشتبه في تقاضيهم رواتب من المنشآت النفطية من دون حضورهم"، منوهةً بأن "القاضية ​غادة عون​ لا تزال تدرس القرار الظني لتحديد موقفها"، مرجحةً "ألا تستأنف عون القرار الظني الممتاز على الرغم من بعض الاختلافات الطفيفة في مواد الادعاء ولا سيما في الشق المتعلق بصفة طارق الفوال".