أوضح رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في حديث صحفي ان "خطّة ​الحكومة​ تؤدّي، في حال طُبّقت، الى ابتلاع كلّ ودائع الناس، تحت شِعارات زائفة، كحِماية حقوق الشعب، وكأنّ الشعب يستطيع أن يعيش وينمو في صحراء قاحلة، من دون اقتصاد وفرص عمل، ورساميل خاصة وتمويل، جاذبه الأساسي الثقة التي هي بحاجة اليوم الى الترميم".

ولفت الى أنّ "المُستندات المُرفقة عن تقرير لجنة المال تُثبت أنّها كعادتها، كانت في موقع المُحاسب المُحايد، والمُدافع عن حقوق الشعب والمودعين وصوتهم. فقد انتقدت أداء ​المصارف​ و​مصرف لبنان​، وإساءة استعمال الودائع من خلال عمليات التسليف التي قامت بها للدولة و​القطاع العام​، وحمّلت جزءاً من الخسارة لرساميل وأصول المساهمين من أصحاب المصارف ومصرف لبنان، كذلك حمّلت مصرف لبنان و​الدولة​ الأجزاء الباقية باستثناء المودعين، واقترحت بعض المعالجات التي استبعدت بيع الذهب وأصول الدولة. ما يعني أنّ كل ما روّجت له أقلام متحاملة وضالعة في مشروع تغيير هوية لبنان وطبيعة نظامه، هو مُفبرك ومن نسج الخيال، علماً انها لم تُكلّف نفسها الإطّلاع على التقرير".

وعن ضياع فرصة التمويل من ​صندوق النقد​ الدولي، حمّل كنعان المسؤولية للحكومة "فهي ما زالت تهدر الوقت منذ خمسة أشهر وحتى اليوم. فبعدما أقرّت خطّة التعافي المالي من دون أن تتحاور مع القطاعات الإقتصادية والمالية، وانفجرت تناقضاتها أمام صندوق النقد، عادت لتتفاوض معهم اليوم، مُتجاهلة عمل ​المجلس النيابي​ على مدى سبعة أسابيع، والذي أعطاها فرصة لتُصحّح الخلل الذي وقعت فيه، لكنّها لم تتلقّفه، وظلّت تهرب الى الأمام، مُدّعية بأنّ أرقامها صحيحة، بينما يعلم الجميع، كما تعلم هي، بأنّ كل أرقامها تغيّرت، وكأننا في معضلة أرقام، ولسنا في معضلة إنقاذ لبنان من الإفلاس".

وعن كيفية استعادة ثقة ​المجتمع الدولي​ بلبنان، أكد كنعان أنّ "مفتاح الإنطلاقة هو بإصلاح لم تبدأه الحكومة بعد. فمن ​الكهرباء​ والعجز المطلوب مُعالجته فوراً، وإعادة هيكلة الدين المتوقفة بمفاوضات تتنكّر للواقع، والمعابر و​الجمارك​، وإعادة هيكلة القطاع العام، كما أوصت لجنة المال مِراراً، وموازنة تقشّفية من دون عجز وبلا استدانة، وضبط سعر الصرف والتدقيق بكلّ حسابات الدولة ومؤسساتها، وليس فقط بحسابات مصرف لبنان، عِلماً بأنّ لجنة المال أنهت عملها في مراقبة الحسابات ودفع ​وزارة المال​ الى إعادة تكوينها، لكنها لا تزال في ​ديوان المحاسبة​ منذ 2018 الخ. هكذا فقط نستعيد ثقة المجتمع الدولي".