أشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أن الإبتزاز ليس من قبل المستشفيات للدولة بل العكس، بحيث أنه يكون من خلال أنه إما أن تستقبلوا المريض وإما أن تعاقَبوا"، مبديا أسفه أن يتم توقيع الدفعة الأولى من بعد الصرخة الكبيرة وكان يجب أن نأخذ مستحقاتنا من دون أن نصرخ، والمبلغ الذي دفع هو زهيد جدا بالنسبة لمستحقات المستشفيات".
وأكد هارون في حديث تلفزيوني أنه على الدولة تسعير الأدوات الطبية حتى لا يسعر المستورد على ذوقه، فلتستورد وزارة الصحة أو تتفق مع المستورد على آلية التسعير، ونتمنى من وزارة الصحة أن تقوم بذلك بأسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن "المستشفيات لا يمكن أن تكمل بهذه الحالة، ونحن عندما تنتهي مهلة الأسابيع الثلاثة لا مشكلة لدينا باستقبال المريض إنما لن نستطيع معالجته، لأنه لن يكون هناك أدوات للعلاج، المصيبة تنكب على المستشفيات، وعلى وزارة الصحة والإقتصاد التدخل فورا لتدارك الأمور".
واستنكر هارون تعرفة الضمان، معتبرا أن "عدم رفع التعرفة يوصل المستشفيات للإقفال، فبالوقت الحاضر المستشفيات متروكة لوحدها في الهواء، فكيف نستطيع أن نستقبل مريضا في 9$ باليوم، ونحن نقدم له الغرفة والخدمة و3 وجبات طعام وفحوص طبية وأجور موظفين وتكاليف أخرى ونحن برقبتنا 25 ألف موظف من عدا الديون للمستوردين والمصارف!، مشرا إلى أن "منطق الدولة غير مقبول وكان يجب أن تتألف لجنة منذ أسابيع واتفقنا سابقا مع رئيس الحكومة حسان دياب على ذلك لنفند الأمور والأولويات، لكن هذا لم يحصل، فكيف أن الأولويات دعم الخبز والطحين وترك الإستشفاء!".
وأوضح هارون أنه "أتى 130 مليون دولار من البنك الدولي للمستشفيات الحكومية، واجتمعت مع البنك الدولي، وكان على الوزارة التفاوض معه بمووضوع المستشفيات الخاصة لأنني كنقيب لا يمكنني التفاوض معه، ونحن لا نستطيع أن نتحمل الخسارة الهائلة، نريد من الدولة ألفي مليار ليرة، ونحن ندفع أغلب التكاليف بالدولار، و950 مليون ليرة التي دفعتها الدولة هي نقطة ببحر مستحقاتنا".
وأكد أن "الأدوية موجودة إجمالا لكن بالنسبة للأدوية المستعجلة، فالمستشفيات غير قادرة أن تشتري هذه المستلزمات، ونحن نقضي سنوات من دون الحصول على مستحقاتنا، مما يدفع لتخفيف جلسات السرطان".
وعن كورونا، أشار هارون إلى أن "هناك 18 مستشفى خاص جهزت أقسام خاصة بكورونا بحدود 300 سرير، والمستشفيات الحكومية حوالي 400 سرير، وعلى الناس أن تحذر، ولا أن يذهب كل العمل الذي قمنا به هدرا من خلال الإنفلات، وأنا أستبعد وصول الإصابات للآلاف، ودفعنا مبالغ باهظة لحماية الطواقم الطبية، وكل دخول لممرض يكلف 40 ألف ليرة، وممكن أن يكلف مريض كورونا الواحد 300 ألف ليرة باليوم الواحد فقط تكلفة اللباس الواقي من الفيروس، إذا دخل الممرض 6 أو سبع مرات لغرفة المريض".
وشدد على أن "المستشفيات لا تخزن الأدوية المدعومة، وهي مجبرة بالتسعير بالسعر الرسمي، وحتى الآن لم تنقطع أدوية بشكل دراماتيكي، وإذا انقطع دواء نجد بديلا عنه وإجمالا لا مشكلة بالنسبة للأدوية بالمستشفيات".
