علق وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ على السلة الغذائية التي أقرتها الحكومة وضبطها معتبرا أن "هدف ​مديرية حماية المستهلك​ هو أن يأخذ المواطن ال​لبنان​ي أغراضه بأسعار ممكنة ومستقرة، وهناك شيئ من اختصاص ​وزارة الإقتصاد​ وأيضا من مسؤولية ​وزارة الزراعة​، فعند ارتفاع الأسعار بالأسواق يكون الأمر من اختصاصهم، وآزرناهم حين ارتفع سعر الخضار، ونحن نحترم الصلاحيات، ومن خلال التآلف الحكومي لحماية لبنان فنحن نتعامل كوزارات فيما بيننا".

وأوضح مرتضى في حديث إذاعي، أن "هناك إشكال بالترانزيت الذي سبب بمعوقات بالنسبة للأوضاع بين لبنان و​سوريا​، وطالبنا ​الحكومة اللبنانية​ بالحديث مع ​الحكومة السورية​ لمرور ​الشاحنات​ من سوريا للدول العربية، وكلمنا سلطات الأردن، لكن هناك بعض التفاصيل غير المكتملة بسبب إجراءات ​كورونا​ ونحن نحاول التواصل معهم لتخطي العقبات، وحصل لقاء مع الجانب ​العراق​ي لتسهيل مور البضائع للعراق".

وأعلن الوزير مرتضى عن أنه سيجتمع "إلكترونيا مع 23 ملحق تجاري شرقي وغربي وعربي ومن مختلف دول العالم لأن لبنان لديه ملحقين تجاريين بكل الدول، وسنجتمع لوضع المشاكل والحلول وسندرس الإتفاقيات"، مشددا على أنه لم يزر سوريا منذ أن أصبح وزيرا، ولكن "سأزورها إذا أقرت الحكومة مجتمعة".

وأوضح أن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ "لم يوفر جهدا أو فرصة للمجيئ بالمساعدات للبنان ويعمل بمختلف الأُطر، وهناك مبادرات كثيرة للإستحصال على مساعدات للبنان"، مشيرا إلى أن حاكم ​مصرف لبنان​ رياض "سلامة يقوم بواجبه، والحكومة تقوم بواجبها، والتنسيق قائم مع الحكومة والحاكم متواصل، والتواصل هو من الأساسيات، الحديث عن تغيير حكومي غير صحيح".