وجهت ​رابطة موظفي الإدارة العامة​ رسالة إلى ​مجلس الوزراء​، طالبت فيها بـ"إعطاء سلفة غلاء معيشة للعاملين في الإدارة العامة ومتقاعديها، تتناسب مع انخفاض القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، ولا تقل عن 50% من الراتب لحين استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وتعديل الدوام الرسمي"، وأهابت بالحكومة "العودة عن التعيينات غير القانونية التي حصلت في العديد من مراكز الفئة الأولى".

كما دعت إلى إقرار التسوية المناسبة لتعويضات صرف الموظفين غير الحاصلين على معاش تقاعدي بما يتناسب والخسارة التي طاولتهم جراء انهيار العملة الوطنية، وإلى تعديل الدوام الرسمي لينتهي عند الساعة الرابعة عشرة خلال أيام الأسبوع وحتى الساعة الحادية عشرة يوم الجمعة في ظل الظروف الاستثنائية المعيشية التي تمر فيها البلاد، بهدف تخفيف الالتزامات عن الموظف ولإتاحة المجال له ليمارس حقه في التعليم أو غيره من الأعمال المتاحة قانونا، بشكل يعوض ولو بشكل بسيط عن انهيار سعر صرف العملة الوطنية، مطالبة بإعادة الأيام المخفضة من الإجازة الإدارية السنوية إلى ما كانت عليه.

وإذ أعربت عن أملها في الحصول على هذه الحلول الموقتة والتي تشكل الحد الأدنى المقبول، بأسرع وقت ممكن، أكدت أن كرامة الموظف وعيشه الكريم، جزء لا يتجزأ من كرامة الوطن فلن تتهاون في حمايتها وصونها تحت أي ظرف كان.

وشددت على أنها ستتابع مسيرة الإصلاح الحقيقي للادارة وحفظ حقوق الموظفين المادية والمعنوية، لافتة المعنيين الى أن ملء الشواغر في المواقع القيادية الوسطى (الفئتان الثالثة والثانية هي المدخل الأساسي لهذا الإصلاح).

وأهابت بالحكومة العودة عن التعيينات غير القانونية التي حصلت في العديد من مراكز الفئة الأولى، سواء تلك التي تمت من خارج الملاك الإداري أم تلك التي تمت من داخل هذا الملاك من دون توافر شروط التعيين اللازمة لها.