شدّدت هيئة الأطبّاء في "التيار الوطني الحر"، على أنّ "بكثير من الاستغراب تلقّينا قرار وزير الصحة العامة حمد حسن بالتطبيق الجزئي والإستنسابي لقانون تنظيم مهنة الصيدلة في لبنان، وخصوصًا لجهة منع الأطبّاء من الحصول على اللقاحات وغيرها من المستلزمات الطبيّة، وحصرها بين الصيدليات والمرضى بشكل يتعارض مع دور أساسي للأطبّاء، ويعرّض المريض لمخاطر صحيّة جدّية، وذلك بعيدًا عن تطبيق كامل قانون الصيدلة".
وذكّرت في بيان، بأنّ "قانون تنظيم مهنة الصيدلة نفسه يمنع أيضًا الصيدلي من إجراء الفحوصات السريريّة والمخبريّة في الصيدليّات، كما لا يسمح له بتشخيص الأمراض وبيع الأدوية من خارج لائحة الـ"OTC" دون وصفة طبية. كما أنّ القانون يسمح للصيدلي ببيع اللقاحات وليس بالتلقيح، وهو لا يجيز للصيدلي تجديد وصفات الأدوية المزمنة من دون وصفة طبيب. وبالتالي فإنّ المطلوب تطبيق القانون كاملًا وليس اجتزاءه باستنسابيّة".
ولفتت الهيئة، إلى أنّ "بناءً عليه، نتمنّى على حسن تعليق العمل بالقرار الجديد والمجتزأ، إلى حين التمكّن من تطبيق القانون كاملًا. كما نحثّ نقابة أطباء لبنان على اتخاذ القرارات الجريئة اللّازمة في هذه المرحلة الحرجة"، داعيةً أيضًا إلى "نقاش بنّاء بين المعنيّين وخصوصًا نقابتَي الأطباء والصيدلة ووزارة الصحة العامة، للوصول إلى نتائج تلائم الجميع تحت سقف القانون".
