أفادت معلومات الـ "LBC" بأن "​لجنة المال والموازنة​ لن تقر حاليا صيغة للكابيتل كونترول بل ستواصل النقاش بالأفكار المطروحة بانتظار أن تحقق المفاوضات تقدما مع ​صندوق النقد​، باعتبار أن قانون الكابيتل كونترول يجب أن يأتي في إطار الحل والبرنامج الشامل مع هذا الصندوق".