أشار وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، بعد اجتماع اللجنة الوزاريّة لمتابعة "كورونا"، برئاسة رئيس الوزراء ​حسان دياب​ في ​السراي الحكومي​، إلى أنّه "جرى التداول بالمعطيات حول ارتفاع عدد الإصابات بوباء "كورونا"، والظروف المحيطة بهذا التزايد".

وأوضح أنّ "اللجنة اتّخذت مجموعة قرارات، وأعطت التوجيهات اللّازمة للجنة الفنيّة الّتي ستجتمع اليوم، لرفع مستوى التدابير والتشدّد بالإجراءات الآيلة لمنع الانتشار، مع وضع غرامات على المخالفين وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومنها:

- تغريم المخالفين للحجر الصحّي والمسبّبين لانتشار الوباء.

- وضع الكمّامة بشكل إلزامي في كلّ المؤسّسات العامّة والخاصّة والاستشفائيّة وغيرها.

- تجنّب الاختلاط قدر المستطاع في كلّ الأمكنة.

- وجوب توفير أماكن حجر للعمّال الأجانب، بالتنسيق مع الجهات الأمميّة.

- توفير أماكن إلزاميّة للمصابين في المراكز المخصّصة لهم، بوجود أو عدم وجود عوارض في ​مستشفيات​ المحافظات".

ولفت حسن إلى أن "​مطار بيروت الدولي​ لن يُقفل، فالأمر غير وارد والحياة ستستمر"، مشدّدًا على "إبقاء نسبة العشرة بالمئة من القدرة الاستيعابيّة للمطار، فنسبة الإصابات من ​الاغتراب​ هي 0.5% حتّى تاريخه". وفسّر أنّ "الغرامات الّتي ستطال المخالفين، هي:

- غرامة الكمّامة 50 ألف ليرة لبنانية.

- المخالط الّذي لا يلتزم الحجر الصحي ما بين الـ48 ساعة إلى 72 ساعة، ستطاله إجراءات قانونيّة ومسلكيّة، وغرامات ماليّة مرتفعة، تتراوح ما بين الـ600 ألف ليرة والـ5 مليون ليرة لبنانية".

وتمنّى أن "يلتزم أصحاب ​المطاعم​ والمقاهي بتوجيهات ​وزارة الصحة العامة​ واللجنة الفنية المتابعة لفيروس "كورونا"، حرصًا منهم على سلامة روادهم واستمراريّة العمل".

حضر الاجتماع: نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، الإعلام منال عبد الصمد، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.