أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة، أنّه "تمّ تشكيل لجنة تقصّي الحقائق البرلمانيّة لأنّه كانت هناك أرقام من الحكومة وأُخرى تقدّمت بها "جمعية مصارف لبنان"، واختلفت عن بعضها، لذلك قام المجلس النيابي بدوره وتشكّلت اللجنة".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "هناك مطلبًا أساسيًّا من "صندوق النقد الدولي" أن نتّفق على أرقام، لأنّه سيعتمد عليها لمحاسبة البلد، ولكن إلى الآن لم نصل إلى أرقام موحدّة، وهذا يؤخّر دراسة الرزم الّتي ممكن أن يقدّمها الصندوق"، مشيرًا إلى أنّ "مَن يراجع الدول الّتي اعتمدت على "صندوق النقد" يعلم أنّ عمليّات المفاوضات طويلة جدًّا، وهناك جملة رزم سيرى الصندوق والبلد ما هو الأنسب مها".
وركّز علامة، على "أنّنا كنقابة مستشفيات خاصّة، أطلقنا صرخة أنّ الأمن الصحّي بخطر، والمستحقّات لا تصل في الوقت اللّازم، والاهتمام والتركيز منصبّ على القطاع العام"، مؤكّدًا أنّ "المقاربة وطريقة التعاطي من الأساس لم تكن سليمة. هناك عجز في المستشفيات ولا مساعدات، وطلبنا في لجنة الصحة النيابية من وزير الصحة العامة حمد حسن أن يكون معنا في جلسة الغد، لنفهم الإجراءات المتّخذة في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات بوباء "كورونا"، والخطّة الّتي ستعتدمها وزارة الصحة العامة لدعم المستشفيات العامّة والخاصّة، لأنّ هناك تحدّيًا كبيرًا بدأ قبل الجائحة ولا يزال مستمرًّا".
وشدّد على "وجوب فتح الاقتصاد، ولكن يجب أيضًا أن تكون هناك ضوابط وتشدّد أكبر بالإجراءات لناحية تطبيق الوقاية الصحيّة من "كورونا". يجب أن تكون هناكجديّة لدى المواطن وجديّة بالتعاطي، وكان مطلبنا منذ فترة وضع مخالفات على مَن يخالفون الحجر الصحّي. كما يجب إعطاء دور أكبر للبلديات، فبعضها يقوم بدور أساسي ويساعد الوزراة، وأُخرى غائبة عن السمع". وذكر "أنّنيأَعتبر أنّ وقف النرجيلة في المطاعم يجب أن يكون أساسيًّا".
