اشار وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ في بيان الى انه طالعنا اليوم تصريح للنائب حسن فضل الله وردت فيه مغالطات في الواقع وفي القانون، ففي الواقع، ان ما استلمته وزيرة العدل ليس "ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها" كما ادلى حضرة النائب، إنما ورقة هي كناية عن لائحة ببعض الاخبارات المقدمة الى النيابة العامة اتبعت بلائحتين اضافيتين امس واليوم. وعلى الفور راسلت الوزيرة النيابة العامة التمييزية لمعرفة مصير هذه الاخبارات".

ولفتت وزيرة العدل الى ان "الخطأ القانوني في تصريح حضرة النائب فهو التلميح الى مسؤولية الوزيرة في عدم اتخاذ اجراءات في معرض هذه الملفات، في حين ان صلاحية التحقيق وترتيب النتائج تعود، بحسب الاحكام القانونية السارية المفعول، حصرا الى القضاء المختص، بدون ان يكون للوزيرة اي تدخل في تفاصيل العمل القضائي عملا بمبدأ الفصل بين السلطات".
اضافت قائلة "اما فيما ختم به حضرة النائب تصريحه، فتؤكد وزيرة العدل على انها توقع ما يلزم من قرارات وفق صلاحيتها الدستورية والقانونية، وتتحمل مسؤوليتها كاملة عنها بكل شفافية، وتدعوه لمساءلتها بخصوصها امام المراجع المختصة، لا سيما انه عضو في احدها، بدلا من اطلاق الكلام في غير مكانه".