أشار رئيس لجنة المال والموازنة وعضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان، إلى أن "تعديل القانون يشكل مدخلاً واضحاً وكبيراً من اجل تعزيز الاستقلالية والشفافية والانتاجية والرقابة في مواضيع مكافحة الفساد وتبييض الاموال".
وأوضح خلال ترؤسه اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، أنه "سيتم درس كل التعديلات المقترحة من اجل وضع مشروع متكامل ومنتج مع سائر الاقتراحات والقوانين التي احيلت الى اللجنة الفرعية بهدف مكافحة الفساد ومنها رفع السرية المصرفية ،واستعادة الاموال المنهوبة، وقانون الاثراء غير المشروع، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي اقرتها جميعها اللجنة، واحالتها الى اللجان المشتركة ومنها الى الهيئة العامة".
وقد درست اللجنة خلال اجتماعها، اقتراح القانون الرامي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم (44/2015).
