أشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا إلى أن الحكومة، إلى أن مجلس الوزراء قرر التريث في بت استقالة المدير العام لوزارة المالية السيد آلان بيفاني، والموافقة المبدئية على الورقة المتعلقة بالنازحين السوريين، على ان تتولى اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم 1 تاريخ 28/2/2020 وملحقاته ( لجنة متابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة)، متابعة بنودها في سبيل وضعها موضع التنفيذ العملي وعرض النتيجة على مجلس الوزراء
وعرض وزير البيئة بعض التناقضات في مقاربة الاطار القانوني الذي يسمح لشركات الترابة باستعمال مقالعها لاستخراج المواد الأولية للإنتاج، وطلب من مجلس الوزراء استشارة الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل بهذا الخصوص، كي يبنى على الشيء مقتضاه. من جهتهما طلب كل من وزير الصناعة ووزير الاقتصاد السماح مؤقتا لشركات الترابة بالعمل في مقالعها نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، سندا للمادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/1983 ( تنظيم وزارة العدل)، الطلب من الهيئة الاستشارية العليا ابداء الرأي في المسائل التي طرحتها وزارة البيئة والمتعلقة بالمواضيع التالية: هل يجوز السماح باستئناف استثمار مقالع شركات الترابة القائمة والعاملة؟ او يقتضي اللجوء الى استثمار تأهيلي كما طرح في مشروع المرسوم الذي وافق عليه مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 1 تاريخ 17/9/2019؟ او الاكتفاء بالتأهيل فقط كما نص المرسوم 8803/2002 وتعديلاته ( أي دون ان يتضمن التأهيل أي استثمار)؟ ما هو المسوغ القانوني الذي يقتضي بموجبه الاجازة بالاستثمار او الاستثمار التأهيلي او التأهيل في مقالع شركات الترابة القائمة والعاملة؟ وهل يمكن لهذا النص القانوني ان يكون مجتزأ، أي ان يلحظ موضوع مقالع شركات الترابة دون غيرها من المقالع؟ وبالتالي من هي الجهة المراد بها حاليا البت بذلك؟ على ان يصار الى تعيين اثنين من رجال القانون كما تفرضه المادة 13 المذكورة من قبل مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة للحكومة.
وتقرر السماح لشركات الترابة، وبصورة استثنائية ولفترة تجريبية تنفيذ مشروع تأهيل المواقع كما هو مفروض بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء والمقدم من قبلهم إلى وزارة البيئة، ولفترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ استخدام معداتها للقيام بعملية التأهيل المشار إليها أعلاه في إطار رقابة تشاركية متشددة تقوم بها لجان متابعة برئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن كل من: رئاسة الجمهورية، وزارة البيئة، وزارة الصناعة، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، اتحاد البلديات المعنية، كل بلدية موجودة الشركة أو المقلع ضمن نطاقها، شركات الترابة العاملة وعددها (3)، هيئات التعليم العالي وهيئتين لا تتوخيان الربح في المجتمع المدني، وتباشر اللجان المشار إليها في البند "ثانياً" أعلاه عملها خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور هذا القرار لتحديد مواقع التأهيل وللشروط المتعلقة بهذا العمل، ويصار بعدها إلى معاودة الشركات ممارسة نشاطها في الفترة التجريبية لتنفيذ مشروع تأهيل المواقع بحسب الشروط التي تضعها اللجان بشكل استثنائيوذلك بانتظار صدور رأي الهيئة الاستشارية العليا المشار إليه في البند (أولاً)، وترفع اللجنة المذكورة في البند "ثانياً" تقريراً إلى رئيس مجلس الوزراء بشكل دوري وكل 15 يوماً للتحقق من التزام الشركات بالشروط الاستثنائية الموضوعة من قبل لجان الرقابة التشاركية، إن ما تقدم ذكره اعلاه لا ينشئ بأي حال من الاحوال أي حق مكتسب للشركات العاملة والقائمة ولا يعتبر بمثابة تسوية لوضعها الراهن.
وتمت الموافقة على مشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة من العام 1997 الى العام 2003 ضمناً، وعلى مشاريع مراسيم باحالتها الى مجلس النواب، والموافقة على مشروع قانون يتعلق بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018 وعلى مشروع مرسوم باحالته الى مجلس النواب، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي جرت لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية، بحسب ترتيب نجاحهم في المباراة، وبشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك، تكليف وزير التنمية الإدارية اعداد ملف حول التوظيف غير الشرعي، ورفع تقرير مفصل بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها شهر من تاريخه.
سئلت حول تحفظ بعض الوزراء عن البند المتعلق بتعيين خفراء جمارك، فقالت ان هذا الموضوع خلافي ونحن نشدد في البحث على حق هؤلاء الأشخاص بالوظيفة لا سيما بعد التأخير الذي حصل في تعيينهم منذ 2015. وتمحورالموضوع الخلافي حول السير بتسلسل النجاح من دون مراعاة التوازن الطائفي وبين مراعاة الوفاق الوطني، ثم صدر القرار بناء على المادة 95 من الدستور التي تنص على التعيين مراعاة للكفاءة والجدارة مع الاخذ بمقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك المنصوص عنه في مقدمة الدستور.
سئلت: هل يعقل ان يصدق الشعب اللبناني ان مسؤولا حزبيا يدفع باي دولة عربية للاحجام عن مساعدة لبنان وعن حديث الرئيس دياب عن الجهات التي تمنع الحكومة من ان تقوم بعملها، اجابت: ان الرئيس دياب تحدث في كلمته عن محاولات لعرقلة هذه المشاريع ولم يقل انه تم تغيير القرارات على ضوء تدخلات معينة، وبالطبع فان الأمور وضعت في نصابها ونحن موعودون باخبار إيجابية.
سئلت عن عدم محاسبة الأشخاص الذين تحدث عنهم رئيس الحكومة، اجابت: ان شاء الله يفترض ان تتحرك كل السلطات والأجهزة المعنية في الاطار المختص بها بالاضافة الى الأجهزة القضائية او ان الامر ربما يكون مقتصرا على جواب سياسي.
وعن ارجاء البت باستقالة مدير عام المالية والتدقيق التشريحي، اوضحت ان موضوع استقالة مدير عام المالية كان خلافيا وقد ارتأى مجلس الوزراء التريث بالبت فيه لوجود ضرر يلحق بالإدارة بحيث انه فيما لو تم فقد يؤدي الامر الى عرقلة المفاوضات والإدارة في ظل الازمة الراهنة. وتابعت هو مصر على الاستقالة وكان الموضوع خلافيا بين القبول وعدمه، ولكن الأكيد ان هناك إصرارا من قبله على قبول الاستقالة.
وعن اتهامه الحكومة بعدم الدفاع عن خطتها، اجابت: لقد طرح انه كان يتمنى ان تدافع الحكومة اكثر عن مواقفه على امل ان تتوضح هذه الأمور لاحقا، ان الحكومة كانت في صدد مناقشة الخطة مع الجهات المعنية وهي الجهة المفاوضة أي صندوق النقد الدولي، فكانت كل الحجج والبراهين والأدلة تتوجه اليها واكبر دليل على ذلك موافقة الصندوق على ارقام الحكومة نتيجة قناعته واقتناعه بهذه الأرقام. من المؤكد انه كان هناك بعض الاطلالات الإعلامية للتوجه للجمهور بهذه الخطة، الا ان الهدف الأساسي كان التوجه الى الجهة المفاوضة لمحاولة التفاوض معها. ان الحكومة حققت أهدافها على امل ان تصل هذه الرسالة الى الخارج.
وعن موقفها من الاستقالة، اجابت: كان هناك إصرار من قبل المدير العام ولا يجوز ان يجبر شخص مصر على الاستقالة، وهو اعطى اعتبارات كنت مقتنعة ببعضها، لا سيما واننا كنا، هو وانا نتشارك نفس الإدارة ونفس الظروف. وفي ظل معطيات معينة اعتبرت ان من حقه طلب الاستقالة لكني تمنيت علية الاستمرار في المفاوضات لان قبول التفاوض مع صندوق النقد قرار أساسي وكذلك قبول الصندوق للخطة، وقد توقفنا عند هذا الحد ولم يتم البحث بالامر وهدفنا الا يكون هناك فراغ في منصب المدير العام ويكون هناك شخص قادر على ان يحل محله والقيام بهذا التفاوض لان مصلحة لبنان تقتضي ان نستمر بالتفاوض مع الأشخاص الذين ساهموا بوضع الخطة.
اما عن موضوع التدقيق الجنائي، فاجابت: كلنا مصرون عليه، وكان هناك طرح بان يشمل المؤسسات التي فيها هدر كمؤسسة كهرباء لبنان في ظل غياب البيانات المالية منذ فترة، كون نفقاتها تشكل ملياري دولار في السنة وكلفتها 47 مليارا أي 40 بالمئة من الدين العام. وكان هناك بعض الاقتراحات بذلك. وبالنسبة لشركة كرول سبق واخذنا قرارا بها الا انه وبعد معارضة الوزراء لها ولشركة اف تي أي، تقدم وزير المالية اليوم بست شركات أخرى يتم درس ملفاتها وكلفتها ويفترض ان نبحث بها في جلسة الثلثاء المقبل، وهناك إصرار على ان يكون القرار سريعا وفاعلا.
وعن تعيينات تلفزيون لبنان، اجابت: ان مرحلة الفرز الثاني انتهت وهي حاليا في مجلس الخدمة المدنية، ليس لدي أي نتيجة حاليا، ويفترض ان اتبلغ بها بين اليوم وغدا، والتي لا تزال فيها الأسماء غير مكشوفة وتكشف عند المقابلات. وأؤكد من على هذا المنبر على الاستمرار في العمل بالالية لانها القاعدة، واعتبرها موضوعية وشفافة. وارتأيت ضمن صلاحياتي الاستنسابية ان اسير بالية موضوعية وشفافة ومستمرة في هذا الموضوع حتى الأخير وان شاء الله لا تكون هناك معركة لان الكل متفق على إيصال الاكفأ والأكثر جدارة.
