أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ سأل ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ حول موضوع التدقيق المالي فأكد أنه إن هناك 6 شركات وتم الاتفاق على عرض الموضوع في جلسة الخميس اذا استكملت ​الاتصالات​.

ولفتت المصادر إلى أن وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ اعتبرت أن هناك تحفظ عن بعض الشركات وسألت عن سبب التحفظ على كرول وهي تم استبعادها، مضيفة: "بعدها دخل مدير عام ​وزارة المال​ المستقيل آلان بيفاني إلى الجلسة ودياب أكد أنه طلب حضور بيفاني بناء على طلب الحكومة، بعد ذلك تلا بيفاني كلمة مكتوبة شرح فيها أسباب استقالته وشكا من أن الحكومة لم تدافع بشكل قوي عن خطتها وسجل ملاحظات حول عمل ​مجلس النواب​ في هذا المجال".
واضافت "بعد مغادرة بيفاني تحدث الوزراء وطرحوا رفض الاستقالة"، مشيرة إلى أن "بعض الوزراء اعتبروا أن انسحاب بيفاني خطير فهو عضو في ​الوفد اللبناني​ المفاوض مع ​صندوق النقد​، وبعد التداول تم طرح 3 خيارات التريث بالاستقالة، رفض الاستقالة أو قبولها".
وشددت المصادر على ان "​مجلس الوزراء​ طرح رفض الاستقالة عندها طلب وزير المال غازي وزني الكلام وطلب التريث ببت الاستقالة فصوت الوزراء على التريث بالاستقالة ونال ثلثي الأصوات".
وفي موضوع ورقة عودة ​النازحين​، لفتت المصادر إلى أن "وزير الشؤون الاجتماعية ​رمزي المشرفية​ عرضها وحصل نقاش وابدى الوزراء ملاحظات على الخطة وتم الاتفاق على الأخذ بالورقة على أن تدرسها اللجنة"، مضيفة: "بالمختصر تم إقرار الخطة على أن يتم الأخذ بالملاحظات".
وشددت المصادر على ان "​وزير الصناعة​ ​عماد حب الله​ قال ان الصناعيين يطالبون بالدعم و​المازوت​ للمصانع و​وزير الطاقة​ ​ريمون غجر​ شدد على أن هناك طلب كبير للمازوت".
وفي موضوع ​الجمارك​، لفتت المصادر إلى أن "وزني شدد على ضرورة تعيين خفراء الجمارك وشرح أن هؤلاء نجحوا في العام 2015 ووقع تباين بين المجلس الأعلى للجمارك الذي شدد على ضرورة تعيين للفائزين فقط ومدير عام للجمارك الذي شدد على أخذ الكفاءة والناجحين مع مراعاة ​المناصفة​ بين المسيحيين والمسلمين فتم الاتفاق على اعتماد تعيين الفائزينمناصفة بين المسيحيين والمسلمين"، مشيرة إلى أنه عند الحديث عن المناصفة تحدثت وزيرة الدفاع ​زينة عكر​ عن الموضوع وأكدت أن الاسلاك العسكريين تعتمد المناصفة"، مشددة على أن ​الرئيس ميشال عون​ أوضح المادة 95 من ​الدستور​ التي تتحدث عن أننا لازلنا في المرحلة الأولى التي لازلنا فيها بقاعدة التمثيل الطائفي، وأرسل إلى مجلس النواب كتابا ليفسر 95 والى ذلك الحين كل الوظائف يجب أن يتم اعتماد المناصفة".