لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "650 الف ​دولار​، كلفة العقد للدراسات، مع شركة شلمبرغر، أقرها ​مجلس الوزراء​ في جلسته الأخيرة، في وقت لم يوافق ​ديوان المحاسبة​ على ذلك. من المستفيد؟ ولمصلحة من المخالفة؟ إخبار في عهدة ​القضاء​ للتحقيق".