لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "650 الف دولار، كلفة العقد للدراسات، مع شركة شلمبرغر، أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، في وقت لم يوافق ديوان المحاسبة على ذلك. من المستفيد؟ ولمصلحة من المخالفة؟ إخبار في عهدة القضاء للتحقيق".