أفادت مصادر "النشرة" أن "​صندوق النقد الدولي​ والمسؤولين الفرنسيين أكدوا لجميع المسؤولين اللبنانيين ضرورة التحقيق الجنائي في كافة المؤسسات التي تتعاطى ​المال​ العام، مشددين على أن الإصلاح يبدأ من هنا"، مشيرة إلى أنه "سيكون هناك مطالعة لوزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ على موضوع التحقيق الجنائي لتعطي التوصيات".

وأكدت المصادر أن "هناك بعض المسؤولين في ​الدولة​ يعملون على إفشال هذا المشروع بأي طريقة كانت".