أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في حديث لـ"النشرة"، أن التأخر في موضوع التدقيق المالي التشريحي يعود إلى التباين حول هوية الشركات المطروح المتعاقد معها، لا سيما بعد كشف هوية شركة كرول وإرتباطها بالجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن هذا هو السبب الأساسي وكل ما تم تداوله حول موقف هذا الفريق أو ذاك في غير مكانه.
وأشار النائب هاشم أن كل القوى السياسية نادت بصوت عال بضرورة التدقيق في حسابات كل المؤسسات والإدارات العامة، الأمر الذي توقع أن يطول حيث سيتم طرح أسماء شركات جديدة بعد التدقيق في هويتها، مؤكداً أنه لا أحد يستطيع التهرب من إقرار ضرورة التدقيق، لا سيما أن موضوع الشفافية أصبح مسألة لا يمكن التهرب منها بعد التطورات التي حصلت من 17 تشرين الأول الماضي.
