أصدرت محكمة جزائرية قراراً بحبس رئيسي وزراء الجزائر الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة 500 ألف دينار جزائري.
ولفتت محكمة "سيدي أمحمد" إلى أن "الحكم يأتي في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال المتواجد رهن الحبس، محيي الدين طحكوت"، في حين أنها "برأت السلال وأويحيى من تهمة الرشوة، كما تم انقضاء الدعوى العمومية بتهمة التصريح الكاذب".
كما أدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بالسجن عامين و300 ألف دينار جزائري غرامة، بينما برأت المحكمة وزير الأشغال العمومية الأسبق من جميع التهم.