رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في حديث لـ"النشرة"، أن عدم قرار التدقيق المالي التشريحي من قبل مجلس الوزراء هو جزء من سلسلة أمور الحكومة عاجزة عن القيام بها، مستبعداً فرضية ما يُحكى عن أسرار وشركة يهودية، قائلاً: "هناك عجز والسلطة غير قادرة على إتخاذ قرارات جدية".
واعتبر عبدالله أن هذه الأخطاء ستكلف لبنان غالياً، نظراً إلى هذا العجز بات مكشوفاً أمام الرأي العام العالمي وصندوق النقد الدولي الذي يتابع التطورات اللبنانية.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت القوى السياسية الداعمة لحكومة حسان دياب ترفض الذهاب إلى هذ ه الخطوة، رأى عبدالله إلى أن الحكومة بمكان وتلك القوى بمكان آخر ولا يبدو أنها داعمة لها، بدليل ما يحصل في جلسات مجلس النواب والخطط الحكومية.
