أعتبر عدد من "ناشطي ثورة 17 تشرين ومجموعاتها وقادة الرأي من أكاديميين وقضاة وسفراء سابقين وضباط متقاعدين بعد اطلاق "الجبهة المدنية الوطنية" إطاراً وطنياً جامعاً لتنسيق العمل وتوحيد الجهود للوصول إلى تحقيق مطالب الثورة، ان "السلطة تقف عاجزة، أسيرة قوى المحاصصة المطبقة على النظام السياسي والاقتصادي، وأكثر من مئة وخمسين يومًا مضت على تشكيل الحكومة، وليس هناك من إنجاز واحد يشير الى أنّ البلاد وُضعت على طريق الإنقاذ، بل على العكس، المفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي، والقرارات القليلة المتّخذة وآخرها التعيينات الإدارية أو تلك المتعلّقة بقطاع الكهرباء، تدلّ على أنّ مسار الحكم ماضٍ في اتّجاه تكريس نظام المحاصصة على حساب الإصلاحات، مما يعني تسريعًا للإنهيار".
ولفت الى انه "نجح أركان نظام المحاصصة في الانقلاب على الثورة مرحليًا مستفيدين من جائحة كورونا وانحسار حركات التظاهر والاحتجاج من جهة، ومن خداع الشعب اللبناني بحكومة "تكنوقراط" من جهة أخرى، وذلك بعدما فشلوا في تخوين الثورة أو إغراقها في المستنقع الطائفي، وأمام الانهيار الاقتصادي والانسداد السياسي وتعنّت منظومة الحكم بمواقفها ومكاسبها، عادت الثورة الى الساحات والشوارع مدفوعةً بغضب الجياع وصرخات القهر ومرارة الشعب المخدوع. ولم يبق أمام الثوار سوى أن يمسكوا مصيرهم بأيديهم وأن يستعيدوا القرار بعدما أسقطوا الوكالة التي أعطوها لممثليهم، ويطلق المجتمعون اليوم "الجبهة المدنية الوطنية" منصةً مفتوحة لجميع الثوار ومجموعات المجتمع المدني وأهل الرأي للانضمام لثوابتها وتوحيد الجهود من أجل تلافي الانهيار ووضع البلاد على طريق الخلاص".
