أشار ‏نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ السابق في ​لبنان​ ​غسان حاصباني​، إلى أنه "لو تم تخصيص وتطبيق القوانين التي صدرت سنة 2002 لتنظيم ​قطاع الاتصالات​ لتحملت تلك الشركات المسؤولية"، لافتاً إلى أنه "زدنا المخاطر على خزينة الدولة لان القطاع لم تتم خصخصته".

ولفت حاصباني، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "قطع غيار الصيانة أصبحت ب​الدولار​ الأميركي ولا يمكن تأمينها، والفيول كذلك"، مشدداً على أنه "سنصل بهذا القطاع الى ما يشبه العصر الحجري".