لفت عضو لجنة متابعة التدابير الوقائيّة لفيروس كورونا، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحيّة وليد خوري، في تصريح تلفزيوني، إلى أن "هناك شقين من ناحية مكافحة فيروس كورونا المستجد، التوعوي والإرشادي وهو أساسي في عملنا مع البلديات والجمعيات والمجتمع المدني، والشق الثاني هو الصحي، وهو متخصص بوزارة الصحة العامة".
واعتبر في حديثه أنه "كان هناك وضوح بانخفاض معدل الإصابات بالفيروس في الفترة السابقة ووصل العدد إلى 0 إصابة، و ذلك نتيجة مجهود ضخم قامت به وزارة الصحة العامة والمعنيين، وعلى هذا الأساس اتخذنا قرارات تدريجية بفتح المرافق في لبنان، وارتأينا مع وزير التربية إقامة الإمتحانات الرسمية، لكن كان القرار الأحوط بإلغائها، لأنه لم يتم الإلتزام بالإجراءات بالشكل المطلوب".
وشدد على أن "فحوصات وزارة الصحة أساسية، وفرق المسح الميداني و تعاملها مع المخالطين أساسية جدا، وتؤدي إلى كشف الحالات المصابة التي لا عوارض فيروس عليها وهذا أمر بالغ الأهمية".
وأوضح خوري أن "اللجنة فعلت جميع إمكانياتها بخدمة البلد ووضعت ألف متطوع، لكن لا يمكننا وضع خفير على باب كل مؤسسة، وعلى الناس الإنتباه، ولا يجب أن نقول أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن كل ما حصل ويحصل، بل على المواطن أن يبلغ الدولة عن التجمعات لأننا بمرحلة خطرة في الوباء ويجب أن نكسر هذه المرحلة سويا".
وأشار إلى أنه "في بداية الأزمة كان واضحا أن وزارة الصحة العامة كانت تريد إدخال جميع المصابين للمستشفيات، لكن هناك حالات إستثنائية كان يمكنها الحجر على نفسها في المنزل، إنما قررنا مؤخرا في لجنة الصحة أن نضع المصابين بفنادق، لأنه قبل أن تصدر نتائج المطار هناك بعض التفلت، وهناك حالات غير معروفة المصدر، وفي الإحصاءات العالمية، إن كان هناك إصابة بكورونا مكتشفة، هناك 10 أشخاص غيرهم غير مكتشفين، وهو تصنيف عالمي تقريبا، ونشدد على وضع الكمامات وغسل الأيدي، والإلتزام بوقت الحجر المطلوب، وهي أمور بسيطة".
