اعتبرت الخارجية الأميركية إن على الحكومة اللبنانية والشركات والمؤسسات المالية اللبنانية التأكد من أن برامج الامتثال وإدارة المخاطر الخاصة بها لا تقيم أي علاقات محتملة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وخصوصاً في القطاعات المستهدفة بـ"قانون قيصر"، كي لا تعرضها للعقوبات.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"الشرق الأوسط" إن القانون لا يستهدف الشعب اللبناني أو الاقتصاد اللبناني؛ لكن العقوبات الإلزامية التي يفرضها تعني أن أي شركة أجنبية ستعرض نفسها لخطر العقوبات إذا قامت بأنشطة مع نظام الأسد.
كلام المتحدث جاء رداً على سؤال حول الرسالة التي قيل إن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي بعث بها إلى نظيره الأميركي مايك بومبيو، يطلب فيها إعفاء لبنان من بعض العقوبات التي يفرضها "قانون قيصر"، وخصوصاً في قطاع الطاقة والكهرباء. وكرر المتحدث باسم الخارجية الأميركية موقف واشنطن من أن "قانون قيصر" لا يستهدف الشعبين اللبناني والسوري، بقدر ما يستهدف النظام السوري والعمليات المدمرة التي يدير من خلالها الصراع.
وأضاف المتحدث أن القانون يستهدف الأشخاص أو الكيانات التي تدعم نظام الأسد، وتعرقل الحل السلمي السياسي للنزاع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254. وفي إشارة غير مباشرة بأنه لا استثناءات في قطاع الكهرباء، أوضح أن القانون "يحدد بوضوح نوع الأنشطة التي تدعم الصراع المدمر لنظام الأسد، والذي دفع فيه المدنيون السوريون الثمن الباهظ، وهي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - قطاع الطاقة، وقطاعي الطيران وإعادة الإعمار".
وحول تصريحات البطريرك الماروني بشارة الراعي الأخيرة عن ضرورة إبعاد لبنان عن الصراعات في المنطقة واستعادة الدولة لسلطتها، قال المتحدث إن تهديدات "حزب الله" وأنشطته غير المشروعة تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته. وأضاف أن سياسات الحزب معنية فقط بمصالحه الخاصة ومصالح إيران التي تدعمه، وليس بما هو أفضل للشعب اللبناني. وأضاف أن إدارة الرئيس ترمب أوضحت عزمها "التصدي لأنشطة "حزب الله" غير الشرعية؛ لأنه لا يزال يشكل تهديداً كبيراً للولايات المتحدة وشركائها الدوليين".
