شددت وزيرة المهجرين غادة شريم على أن "التحقيق الجنائي سيحصل بكل تأكيد، لكن الجدل على الشركة التي سنعتمدها، وهناك شركات تقدم بأسمائها وزير المالية غازي وزني، والثلثاء سنبت بالموضوع وسنختار الشركة، وهو أول الطريق لمعرفة أسباب وصولنا إلى ما نحن عليه اليوم"، وعن التأخير، اعتبرت شريم أنه "طرأ موضوع تعامل بعض الشركات مع الإسرائيليين، مما عرقل سرعة العملية، لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي".
وعلقت شريم على ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، في مداخلة تلفزيونية، مشيرة إلى أنه "كان هناك أكثر من محاولة في الحكومات السابقة لوضع ملف النازحين على مجلس الوزراء، لكنها فشلت سابقا، أما اليوم فنحن وضعنا الملف وناقشناه، ولم نضعه كي يكون حبرا على ورق، ونحن نمشي بالموضوع لأننا نريد الوصول إلى خواتيم سعيدة، ولن نقيم أزمات مع أحد، ومن المفترض أن نصل لخواتيم سعيدة"، موضحة أنه "سيستكمل النقاش مع شؤون النازحين وآن الأوان للبت بموضوع النازحين، لاننا وصلنا إلى مكان إقتصادي صعب وعبئ من سنوات وسنوات".
وردا على سؤال حول كلام رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عن أنه لم يتصل بأحد من الدول العربية، بعد أن أشار رئيس الحكومة حسان دياب إلى أن هناك جهات لبنانية تكلم بعض الدول وتطكلب منها عرقلة مساعدة لبنان، اعتبرت وزيرة المهجرين أن دياب عندما تكلم لم يسم أحدا وليس لدي علم إن كان الحريري هو المقصود، والحريري ظن أنه معني لأنه الأكثر تقدما بهذا المجال أي العلاقات مع الدول العربية"، مشيرةً إلى أن "دياب تأسف ونحن تأسفنا لهذا الموضوع، ونحن غير محصنون بالداخل، نختلف بالسياسة والتوجهات لكن وجعنا واحد، لكن أن نخردق بعضنا بهذه الطريقة فهو أمر غير مقبول".
وأردفت: "نحن نعلم أن الحريري ودياب ليسا على نفس الموجة، والمشنوق اعترف أن الحكومات السابقة لم تكن أنجح من هذه الحكومة، وراكمت الفشل، وقال بأن الحكومة السابقة لم تجر الإصلاحات، ولم يلمس المواطنون الإصلاحات الحكومية الحالية لأن هناك تراكمات كبيرة من الفشل، ومن ينظر إلى الحركة السياسية يرى بأن هناك إتصالات شرقا وغربا لكننا نلمس وجود حواجز ونحن نحاول تجاوزها، وحديث دياب يؤكد أن الحركة لن تهدأ"، مؤكدةً أن نتائج تحركات وإتصالات المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم لم تظهر ولم تنته، بل إنه من المبكر الحديث عن النتائج".
وحول إحالة ملف المهجرين على التفتيش، إعتبرت الوزيرة شريم في حديثها، أن "الوزارة مر فيها فساد وهدر بالمال العام، وعلى القضاء اللبناني أن يعطي كل ذي حق حقه، وأنا مرتاحة لهذه الخطوة، وكما تحرك مع وزارة المهجرين، آمل أن يتحرك مع باقي الوزارات، والوصول لنتائج وعدم الإكتفاء بتقارير، وبغير ذلك لا يمكننا التأمل خيرا للمستقبل"، وأوضحت في حديثها أن "هناك إخبار بين أيدينا وما يطلب مني أعطيه ولا غطاء على متورط، ولا يمكننا تغطية أحد وعلى المتورط أن يدفع الثمن وأتمنى كشف المستور من القضاء بالأدلة والبراهين".
