علمت "​الجمهورية​" انّ جدالاً طويلاً دار خلال جلسة ​لجنة الادارة والعدل​ النيابية أمس لمناسبىة البحث في التدبير الرقم 6، وهو من بين التدابير الادارية التي أقرّها ​مجلس الوزراء​ ل​مكافحة الفساد​.

وقد امتدّ هذا السجال لأكثر من 3 ساعات، وتركّز بين وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ وبعض أعضاء اللجنة حول قانونية هذا التدبير، اذ اعتبره بعض الأعضاء مخالفاً للقانون، فيما اعتبرته نجم قانونياً ويهدف الى تفعيل القانون، علماً انّ التدبير الرقم 6 يقضي بإنشاء لجنة مهمتها جَمع المعلومات المتوافرة حول ثروات الشخصيات التي تَولّت مراكز عامة، أقلّه الى حين تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المفترض في ايلول المقبل.