ذكر السيد علي فضل الله بـ"ضرورة التقيد التام بإجراءات الوقاية بلبس الكمامات ومراعاة التباعد. وعدم التهاون بالالتزام بها.. فهذا هو الطريق الوحيد حتى الآن والأسلم لمواجهة التداعيات الخطيرة لهذه الجائحة وتفادي كل آثارها".
ودعا الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها وعدم توفير أي جهد للتخفيف من تفاقم الوضع المعيشي الذي يخشى إن استمر أن يهدد بانفجار شعبي لا يدري أحد إلى أين تصل عواقبه.. ولا يعني هذا التنكر لما تقوم به الحكومة من مبادرات داخلية أو مساعٍ لفتح أبواب الخارج للحصول على مساعدات، لكن هذا لم يعد كافياً لعلاج أزمات البلد المستعصية وفي ظل استمرار الضغوط الخارجية التي تعيقها من فتح أبواب متاحة لها ما يحتاج منها إلى جهد إضافي الأساس فيه القيام بخطوات جادة لمعالجة المشاكل الملحة على المواطنين وعدم التباطؤ والتردد بالقيام بالإصلاحات ومعالجة الخلل في واردات الدولة وإعادة ما نهب منها.. لإعادة ثقة المواطنين بها والتي بدونها لن يقفوا معها ولن يصبروا على ظروفها، والتي أصبح من الواضح أنها هي الطريق لمساعدة لبنان لمن يريد مساعدته".
وأضاف "الحكومة لم تقم بما هو واجب عليها، وهذا ما عبر عنه واحد من أهلها ممن كان له دور في إدارة المال العام حيث قال وأمام مجلس الوزراء بأن الحكومة لم تأخذ بأية إجراءات تمنع من التدهور المالي أو من تحميل الخسائر للمواطنين والمس بودائعهم في الوقت الذي كان عليها العمل على تحميل المسؤولية لمن استفادوا من النظام المالي وأثروا على حساب الناس سواء من المصارف أو ممن كانوا يديرون البلد".
