لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ "تقرير ديوان المحاسبة عن قطع حساب العام 2017، يعطي أملًا بإمكانيّة الوصول إلى محاسبة، وأنّ عمليّة التدقيق في لبنان ممكنة، وتحتاج إلى إرادة ومتابعة، وهذا ما بدأناه في لجنة المال عام 2010 وأعطى نتائجه".
وأشار في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "البعض يَعتبر أنّ لجنة تقصّي الحقائق وغيرها من اللجان لا تعطي النتائج الّتي يريدها، ويحاول تشويه عملها، لكن هذا عمل رقابي مميّز ويعطي نتائج"، مركّزًا على أنّ "العمل الرقابي الجدّي أعطى ثماره، وما قلناه منذ سنوات عن الخلل المالي والاختلاسات والتجاوز للإنفاق، أَثبتته أعلى سلطة قضائيّة ماليّة".
وأكّد كنعان أنّ "الناس تريد عملًا جديًّا ويجب أن يُدعم، والمحاسبة مطلوبة بعد تقرير ديوان المحاسبة"، ورأى أنّه "لو أُجريت الحسابات الماليّة منذ التسعينيات حتّى عام 2010، قبل أن نستلم لجنة المال، لما كنّا وصلتا إلى هنا"، مطالبًا بـ"هيئة تحقيق برلمانيّة للتدقيق بكلّ حسابات الدولة ومؤسّساتها، وليحاسب كلّ من مدّ يده على المال العام؛ فالحفاظ على مال الشعب يكون بالعمل الجدّي ورفض التسويات".
