أشار وزير الداخلية والبلديات السابق ​زياد بارود​ في تصريح تلفزيوني، تعليقا على الحصانات النيابية، إلى أن "اتهام وزير معين بفساد أو بإختلاس، لا يتم إلا بأكثرية ثلثي ​مجلس النواب​، وأنا أعتقد أن هذه الأكثرية مبالغ بها كثيرا، مما يؤدي عمليا أن تذهب الجرائم من دون عقوبة، وهناك نوع من المجرمين من يقتل، وآخر يسرق وغيره يختلس، وهناك جريمة بحق قتل آمال المواطنين وتدمير أحلامهم".

وأوضح في تصريحه أنه "إن لم يعطى الإذن بالملاحقة القانونية، من الممكن أن تذهب الأمور 5 سنوات من دون أن نفعل شيئا، ودون محاكمة، أما إذا أعطي الإذن فيتم الملاحقة مباشرة".