أعرب النائب ​ياسين جابر​ عن أمله في ان ينجز ​مجلس النواب​ أواخر الصيف اقتراح قانون الشراء، مؤكدا أن " هذا الاقتراح يحظى باهتمام بالغ من قبل ​الاتحاد الاوروبي​ والفرنسيين و​البنك الدولي​ و​صندوق النقد الدولي​. وهو يدرس حالياً من قبل لجنة نيابية مصغّرة متفرّعة عن ​اللجان النيابية المشتركة​، وإقراره يوجّه رسالة جيدة في اتجاه كل ​العالم​ بأنّ ​لبنان​ أنجز واحدة من الاصلاحات الهامة والاساسية المطلوبة".

وفي حديث صحافي، لفت جابر الى انّ هذا القانون يشكّل نقلة نوعية توقِف كل مزاريب الهدر والانفاق غير المجدي، اذ يتضمن في مواده الـ93 الكثير من التفاصيل التي تعزّز الشفافية في موضوع المشتريات العامة، بدءاً من شراء طاولة او مكتب لوزارة او مؤسسة عامة او بلدية، وصولاً الى إنشاء اي مشروع. ففي ظل هذا القانون لا يمكن ان نجري عقداً مثل عقد سوناطراك وغيرها.