لفتت نقابة الممرضات والممرضين، إلى أنّه "في حين أنّ دول العالم تستدعي الاحتياط وتعزّز قدراتها البشريّة لمواجهة جائحة "كورونا" وتعلن حالة طوارئ صحيّة، يبدو أنّ في لبنان يحصل العكس ويقرّر المعنيّون الدفاع عن صحّة الناس ومقاتلة الوباء بدون مقاتلين، ما سيضع المجتمع كلّه تحت الخطر".
وشدّدت في بيان، على أنّ "ما يحصل منذ أشهر عدّو وما حصل بالأمس في "مستشفى الجامعة الأميركية" أمر مرفوض وغير مقبول وغير مبرّر مهما كانت الذرائع، لأنّ ذلك يؤثّر على مستقبل القطاع التمريضي ويودّي به نحو المجهول"، محذّرةً "ممّا يحصل في القطاع الصحّي جرّاء فشل المعالجات واستقالة المسؤولين من مسؤوليّاتهم، الأمر الّذي سيدخل صحّة الناس في نفق مظلم ويزيد البطالة، وينذر بكارثة صحيّة واجتماعيّة لا تُعرف عقباها".
وسألت النقابة عن موقف السلطة المعنيّة من الحكومة ووزارات الصحة والعمل والمالية، مناشدةً إيّاها "التدخّل الفوري للطلب من جميع المستشفيات وقف الإجراءات المتّخذة وتعليق العمل بالمادّة 50 من قانون العمل اللبناني، والرجوع عن القرارات الّتي اتّخذتها بحقّ الممرّضات والممرّضين، لأنّ التمادي والسكوت ستكون كلفته باهظة، وما تخسره في الصحّة لا يمكن أن يعوّض لاحقًا".
وأوضحت أنّ "المطلوب من وزارة الصحة العامة وضع اليد على القطاع الصحّي، ومن وزارة العمل التدخّل لوقف حالات الطرد الفرديّة والجماعيّة، ومن وزارة المالية صرف مستحقّات المستشفيات فورًا كي لا تبقى ذريعة لهم للاستغناء عن ممرّضاتهم وممرّضيهم".
وأكّدت أنّ "الأمر خطير للغاية، وإذا كان الوطن قد بقي صامدًا رغم كلّ الأزمات، لا يجب أن ينكسر من باب الصحّة ولا يجب أن نخسر الحرب الصحيّة الّتي نجحنا بها لغاية تاريخه، في حين لم يبقَ للمواطن سوى صحّته وصحّة عائلته"، مشيرةً إلى أنّ "الرجوع عن الخطأ فضيلة، والسكوت شيطان أخرس، ومستقبل القطاع الصحّي أمانة في أعناق الجميع".
كما ركّزت النقابة على "أنّنا نتطلّع بقلق عمّا يمكن أن يحصل في مطلع الخريف إذا صحّت التوقعات بموجة ثانية من الوباء، فماذا سيحصل في المستشفيات؟ وإذا ازدادت الإصابات في الطاقم التمريضي، فماذا سيصبح مصير المرضى؟ على أمل أن يكون هذا الكلام النداء الأخير قبل فوات الأوان، ويدفع الجميع الثمن ويدفع الوطن الثمن ونبكي على أطلال كان اسمها قطاع إستشفائي في لبنان".
