رغم أن الحكومة اللبنانية طلبت من الأمم المتحدة إنشاء محكمة دولية خاصة بلبنان للتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، الا أن المجلس النيابي لم يصوّت على قرار إنشائها، بسبب الخلاف السياسي حولها، الأمر الذي جعل مجلس الأمن الدولي يُصدر قرارا رقم 1757 بتاريخ 30 أيار 2007 قضى بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. اليوم بعد 15 عاما أصبح قرار المحكمة قريبا.
في 7 آب المقبل تُصدر غرفة الدرجة الأولى في المحكمة المذكورة الحكم في قضية اغتيال الحريري، مع علم مسبق بنتيجته وأسماء المتهمين الذين ستصدر بحقهم الأحكام. لم يعد هناك من شكّ بأن المحكمة ستتهم حوالي 26 شخصا، ولكن التركيز الأساسي سيكون على 4 أسماء هي سليم عيّاش، حسن عنيسي، حسن مرعي، وأسد صبرا، وكان من المتوقع أن يكون مصطفى بدر الدين هو الإسم الخامس الأساسي، الا أن وفاته في سوريا أسقط عنه الملاحقة.
اذا سيُتّهم أفراد من حزب الله، وليس الحزب كتنظيم، بتنفيذ عملية الإغتيال، وهذا ما سيرفع من منسوب التوتر على الساحة اللبنانية، خصوصا أنّ الإغتيال نُفّذ في العام 2005، والاحداث التي حصلت مؤخرا في لبنان أعادت الى الأذهان خطر الفتنة الى الواجهة، لذلك هناك مخاوف بأن يأتي قرار المحكمة لتحريك الشارع السنّي مجددا.
وفي هذا السياق يشير عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش الى أن "القرار بالذهاب الى المحكمة الدوليّة وقرار الموافقة عليها في وقتها، كان لإزالة عوامل الإشكال من الداخل اللبناني، وتغيير الأمور من ان تكون سببا للصراع الداخلي، لتكون على مستوى قانوني، و(النائب) سعد الحريري كان واضحا عندما صدر القرار الإتهامي بأن تيار المستقبل يمدّ اليد للجميع، وعلى المحكمة أن تقوم بعملها".
عندما يصدر الحكم رسميا سيكون لتيار المستقبل موقفا واضحا منه، وبما أنه سيصدر عن محكمة أنشئت بقرار من مجلس الامن الدولي، فستكون المتابعة بقرار منه أيضا، يقول علوش، مشيرا الى أننا "نعلم أن حزب الله اغتال رفيق الحريري منذ العام 2009، ورغم ذلك كان خيارنا بفصل الاستقرار الداخلي عن هذا الموضوع".
تُظهر المعلومات الصادرة عن المحكمة أن قضاة غرفة الدرجة الاولى في المحكمة عقدوا منذ الشهر الأول من العام 2014 حتى الجلسة الأخيرة لهم، 415 جلسة، وبلغ مجموع عدد صفحات المحاضر 93393، اعتمدوا لكتابتها على 331 شاهدا، مع العلم أن الحكم في آب، يُمكن استئنافه، ولكن أهميته تبقى بتأثيره السياسي على الداخل اللبناني، رغم أنه بحسب علوش لن يكون كبيرا، مشددا على أنه لا يتوقع حصول ردّات فعل في الشارع، كون القضية عمرها 15 عاما، والناس مشغولة بأحوالها المعيشية. ويقول: "لو كان رفيق الحريري بيننا لقال للناس أن تهتم بشؤونها المادّية والاقتصادية".
ويضيف: "اللقاءات والتفاهمات والاتصالات بين الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري قائمة دائما بما يخص هذا الموضوع وغيره، اما بالنسبة للعلاقة مع حزب الله فلا تفاهم بين المستقبل والحزب الا على الاستقرار الداخلي، اما كل باقي القضايا فيوجد اختلاف كبير جدا"، مشددا على أن الاهم ألاّ ينعكس أي خلاف على الأرض بشكل سلبي.
أيّام قليلة ويصدر حكم المحكمة، وموقف حزب الله منها لا يزال هو نفسه، وهو عدم الاعتراف بها وبقراراتها، فهل يكون لحكمها مفاعيل سلبية على الداخل اللبناني؟.
