أشار النائب علي درويش "أن الواقع الذي نعيشه يؤثر بشكل مباشر بعملية تحديد الأسعار خاصّة في مع تلاعب سعر الصرف اللبناني، بالتالي أتى تحديد دعم مصرف لبنان للسلع كالمحروقات والأدوية وبعض المواد الغذائية الأساسية منها القمح ضمن السلة الغذائية التي تدعمها الوزارة، للعمل على التخفيف من وطأة الغلاء وتخفيض الأسعار، ولكن لهذه السلة تحديات قائمة من خلال الاحتكار والتفلت، بالتالي لا نستطيع تحديد لأي مدى ممكن الالتزام، لذلك عملية تطبيقها ليست سهلة وتحتاج الى مراقبة الأسعار مع الفوضى التي نعيشها في لبنان، وهنا دور الجهات الرقابية"، لافتاً الى ان "نسبة العرض اقل من الطلب، لذلك نتخوف مع الوقت من عدم القدرة على استبدال الموجودات والدولارات من مصرف لبنان التي تصرف دون تأمين مردود، وممكن أن يكون فتح المطار متنفس للبنان، كما ادعو للمساعدة على عملية الهدوء بين الطيف السياسي والتعاون للتخفيف من وطأة الأزمة الحالية".
وعن الأزمة الطبية التي تشهدها المستشفيات خاصّة في الشمال لفت درويش الى انه "تواجدتُ في لجنة الصحة لمتابعة الموضوع، فنحن بالنهاية لسنا جهازاً أمنياً ولا وزارة الصحة، بل نواب عن المدينة نتحدث باسم الناس ونتابع وجعهم، وقد أخذنا وعد مباشرة من وزير الصحة بأخذ إجراء بحق المقصّرين أمام الشعب وخاصة في هذه المرحلة بما يتلاءم مع كميّة التفلت، ونحن بانتظار نتيجة التحقيق من قبل التفتيش لتحديد المسؤولية، وكذلك اطلعت من المستشفى الحكومي في طرابلس على كمية حجم الضغط عليهم مقابل التراجع بالتجهيزات الطبية خاصة في هذه المرحلة، علما أننا قد نشهد مستشافيات ستغلق أبوابها مستقبلاً".
