أشارت وزيرة العمل ​لميا يمين​، في حديث تلفزيوني، إلى أنها لم تكن تتمنى حصول عملية الصرف الجامعي من قبل ​الجامعة الأميركية​ في ظل الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر فيه البلاد، واصفة ما حصل بالمأساة الكبيرة.

وأوضحت يمين أن الوزارة تتدخل ضمن صلاحياتها وهذا النوع من النزاعات من صلاحيات مجالس العمل التحكيمية، مطالبة وزيرة العدل ماري كلود نجم و​مجلس القضاء الأعلى​ بزيادة عدد القضاة في هذه المجالس.

ولفتت يمين إلى أنه في موضوع الجامعة الأميركية نجحت الوزارة في خفض العدد من 1200 إلى ما يقارب 800، مؤكدة أن الوزارة مستعدة للوقوف إلى جانب أي شخص لديه شكوى في هذا المجال.