أشار رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، إلى أن "ما جرى في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت من صرف جماعي لـ 623 عاملا وموظفا وممرضا وممرضة وإداريا وفنيا في جميع الأقسام، والذي استتبع اليوم بقرار من رئيس الجامعة بعدم تجديد عقود لحوالى 200 من العاملين مما يرفع عدد المصروفين الى 823 عاملا وعاملة، ما يجعل من هذا القرار يتعدى عملية الصرف الجماعي ليصل إلى مستوى إعدام هؤلاء المصروفين وعائلاتهم في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ومالية ونقدية وصحية سيئة تعيشها البلاد".
ولفت الاسمر إلى أن "إدارة الجامعة تتحمل مسؤولية هذا القرار بالدرجة الأولى ومعها الوزارات المعنية والحكومة اللبنانية لما لهذا التدبير من تهديد للقطاع الصحي والعاملين فيه، في وقت ارتفعت فيه أصوات نقابة موظفي الجامعة مهددة ومطالبة المسؤولين فيها بالمعالجة التي أدت إلى تحكيم لائق"، مؤكداً أنه "كان من الممكن الوصول إلى تسوية مع إدارة مستشفى الجامعة لو حسنت النيات، والمحافظة على ديمومة العمل واتخاذ تدابير تخفف من الصعوبات المالية التي تقول عنها الإدارة. علما أن إدارة الجامعة قد تلقت وتتلقى مساعدات عينية ومادية تصل إلى عشرات ملايين الدولارات".
كما نوه بأن "موقف الاتحاد العمالي العام كان ولا يزال ضد الصرف الجماعي والفردي ومع الحفاظ على ديمومة العمل واستمرار المؤسسات الصحية وغير الصحية وفي ظروف استثنائية كالتي نعيش على الحكومة ووزارتي العمل والعدل اتخاذ تدابير استثنائية وإصدار مراسيم خاصة لمنع المزيد من التدهور في مختلف القطاعات وخصوصا في القطاع الصحي بالإضافة إلى قطاعات أخرى كالقطاع المصرفي بوجه أخص".
وأكد الأسمر أن "هناك سابقة يمكن الرجوع إليها والاستيحاء من روحيتها كالمرسوم 17/77 الذي صدر إبان حرب السنتين بين عامي ال 1975 و 1977 والذي حافظ على عقود العمل واستمرارية الإفادة من الضمان الاجتماعي وغيره من الشروط التي حدت من التأثيرات السلبية لتلك الحرب التي كانت نتيجتها أقل بكثير من نتائج الحرب الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليا"، مشيراً إلى أنه "من هذا الأساس ينطلق الاتحاد للمطالبة بفتح حوار جدي مع المسؤولين المعنيين في الحكومة والهيئات الاقتصادية لوضع أسس جدية للحفاظ على البلاد بأقل الخسائر قبل أن ينفجر الوضع إلى غير رجعة".
