اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ان "التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية عديدة، ومصر أبدت في كل مناسبة رفضها لأي إجراءات أحادية لها تاثير سلبي على مسار العملية التفاوضية بما في ذلك أي إجراءات لضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولفت شكري الى ان "مصر تسعى لإيجاد الإطار المناسب وفق مقررات الشرعية الدولية ووفق المبادرة العربية ووفق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لاستئناف المسار السياسي واستئناف المفاوضات التي تقود إلى حل الدولتين"، موضحاً أن "المسار السياسي هو الحل الأمثل الذي يتيح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش بسلام وأمان بعيدا عن الصراع".
