اشارت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ الى ان هناك جهد في ​الحكومة​ منذ 3 اسابيع لتسريع العمل، اضافت كنت أتمنى أن نكسر بشكل أسرع نظام ​المحاصصة​، وحلمي أن نصل لدولة مدنية تمنح المواطن حقوقه وتتخلى عن العصبية، وأعتقد أن هذا النظام المتجذّر شارف على نهايته ولذلك يقاوم بشراسة.

ولفتت نجم في حديث تلفزيوني، الى ان هناك تقدّم ملموس في قوانين ​مكافحة الفساد​، وأتمنى أن يقوم ​مجلس النواب​ بإعادة النظر بقانون رفع ​السرية المصرفية​ لأنه قانون مهم جداً في الحرب على الفساد. واوضحت بأن هناك عقبات تواجهنا خلال التفاوض مع ​صندوق النقد الدولي​ والهدف الأساسي أن نسرع بالإصلاحات اللازمة.

واعتبرت وزيرة العدل انه قبل الذهاب إلى دولة حيادية يجب أن نعرف أي دولة نريدها نحن كلبنانيين وأن نتفق حول مفهوم الحياد أيضاً، وذكرت بأن الخلاص لا يكون إلا بدولة مدنية وعلمانية تمنح المواطن حقوقه بالمساواة مع الآخر.

وذكرت بأن أبرز ما حاولت القيام به هو تفعيل وتطوير التفتيش القضائي، وأن تكون هيئة التفتيش القضائي بمثابة هيئة إشراف على القضاء ما يعزز الإصلاح القضائي، لأنه لا محاسبة من دون تفتيش قضائي. ولفتت الى انه لدينا قضاة ممتازين لكن هناك مشكلة في القوانين أيضاً وآسف أنه منذ سنوات لم يتم تحسين ظروف القضاة في لبنان. اضافت قائلة "اتكالي الأول والأخير على القضاة أنفسهم "لو بدّن يشتغلوا ليل نهار" التعويل الأساسي عليهم وإن لم يكونوا هم رأس الحربة في هذه الأزمة فالوطن وهم والجميع سيخسر".