حذّرت مصادر مصرفية عبر صحيفة "الجمهورية" من "ترويج أجواء تفيد بأنّ زيارة وفد "لازارد" المرتقبة هذا الأسبوع إلى لبنان ستؤدّي إلى وضع الحلول للمشكلة التي نجمت عن التقديرات المغلوطة في ما سُمّي خطّة الحكومة اللبنانية للتعافي المالي"، مشيرة الى أن "هذه الأخبار من شأنها تضليل الرأي العام، لأنّ شركة لازارد هي المسؤولة عن الأرقام والتقديرات غير الصحيحة التي تضمّنتها ورقة الحكومة. بل يمكن القول إنّ لازارد هي التي ورّطت الحكومة في تقديرات كانت ستؤدّي إلى إفلاس مصرف لبنان والمصارف وإسقاط النظام المالي اللبناني برمّته".
واعتبرت المصادر المصرفية، أن "أي حلول إيجابية ستكون ثمرة الحوار الموضوعي المتقدّم الجاري بين الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي ومصرف لبنان والمصارف، ولا تستطيع شركة لازارد مساعدة هذا الجهد إلّا بتخفيف أضرار تدخّلها، مثل تلك التي شهدناها في المرحلة السابقة".
