علمت "النشرة" بأن مجلس الوزراء اقر في جلسته المنعقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال التدقيق المالي المحاسبي والجنائي.
وقد وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة "Alvarez & Marsal" للتدقيق الجنائي، ومع شركتي "kpmg و oliver wayman" للتدقيق المحاسبي.