أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أنه جرى في مجلس الوزراء الحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات لضبط تفشي وباء كورونا وضبط من القادمين من الخارج، وقد تقدمت اقتراحات أولها إبقاء المسافرين 24 ساعة في الاوتيل لحين صدور نتائج الفحوص. ولفتت المصادر إلى أن قسم من السوريين يرغب بالرحيل إلى بلاده، والدولة السورية طلبت منهم إجراء الفحوص، والمستشفيات تعطي الاولوية للسوريين لأنهم يدفعون مباشرة.
واوضحت أنه بالنسبة لجدول الأعمال فإن بند 3 المتعلق بشبكة الأمان الاجتماعي شرح خلاله وزير الشؤون الاجتماعية الخطة وتحدث عن المخصصات التي صرفها البنك الدولي، مشددا على أن هناك 140 الف عائلة يأخذون شهريا 400 الف ليرة.
وفي موضوع اعتماد المنصة الإلكترونية السياحية، ذكرت المصادر أن وزير السياحة رمزي المشرفية عرض الخسائر وقد تقرر التشاور مع حاكم مصرف لبنان لمعرفة الكلفة التقريبية وإمكانات المصرف.
وفي موضوع التدقيق المالي، اشارت المصادر الى ان وزير المال غازي وزني تحدث عن اعتماد شركتين في التدقيق المالي الحسابي وأخذ الاذن للتدقيق عليها، وأشار وزني إلى أنه تمت تصفية الشركتين bakertilly وalvaers ، واعتبر وزني بان الأفضلية هي لشركة Alvares لكونها ستضع طاقم من 9 أشخاص لمتابعة المسألة، مشيرة إلى أن عددا من الوزراء تحدثوا بالموضوع، وقد اكدت نائبة رئيس الحكومة زينة عكر أنه بالنسبة لموضوع التدقيق الأمني كل الشركات التي تتعاطى بالتدقيق كل شركة لديها نوع من علاقة مع إسرائيل، مشيرة إلى أن عكر أكدت أنه سيكون هناك طاقم من ٩ موجود في لبنان ومديرين خارج لبنان لعمل هذا الطاقم اما "baker" فقدمت طاقم 4 أشخاص وبقية الموظفين خارج لبنان. واضافت المصادر: "حصل هناك تفاوض على المبالغ كلفة "alvares" مليونين و220 الف دولا اما "baker" فهي مليون و200 ألف دولار ولكن التسهيلات لـ"alvares" أفضل.
وخلال الجلسة سالت وزيرة العدل ماري كلود نجم عن استبعاد "كورول" خصوصا وأن عرضها المالي اقل ويصل إلى 500 ألف دولار ولم تلق أي جواب، وقد طلب الرئيس ميشال عون تحديد العقد خصوصا فيما يتعلق بالمهل الزمنية والمهام التي ستقوم بها الشركة وأن يكون العقد واضح لا التباس فيها، ولفتت المصادر إلى أن الرئيس عون طلب تقديم التسهيلات للشركة لإنجاز مهامها في ٣ أشهر، موضحة بأن المهلة الزمنية التي ستدقق بها الشركة كانت من العام 2016 ولكن بعض النقاش رسا الاتفاق على أن تكون المهلة مفتوحة تبعا لما تحتاجه وحسب عملها.
وقد امتنع وزراء الصناعة والزراعة والصحة عماد حب الله وعباس مرتضى وحمد حسن عن التصويت لا سلبا ولا ايجابا، مشيرة إلى أنه في العقد كان هناك تأكيد وتشديد على أن المعلومات التي تحصل عليها الشركة تبقى ضمن لبنان وسيكون هناك ضوابط تقنية للموضوع.
