أكّد النائب ​شامل روكز​ أنّ "التعاقد مع شركات أجنبيّة للتدقيق الجنائي والمحاسبي، خطوة مهمّة للبدء بعمليّة ​مكافحة الفساد​ والغوص في استعادة أموال الدولة، عسى أن تتمّ هذه العمليّة بكلّ شفافيّة ووضوح، لتستعيد ​الدولة اللبنانية​ ثقة مواطنيها و​المجتمع الدولي​".

وتمنّى في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "ينسحب التدقيق على إدارات الدولة كافّة والملفات المشبوهة".