توقّعت وكالة "​ستاندرد آند بورز​"، أن "تُراكم ​دول الخليج​ عجزًا بقيمة 490 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، بسبب انخفاض أسعار ​النفط​ وتأثير فيروس "كورونا" المستجد"، مشيرةً إلى أنّ "من المتوقَّع أن يَبلغ العجز في موازنات ​دول مجلس التعاون​ الخليجي الست نحو 180 مليار دولار هذا العام فقط".

ووأوضحت في تقرير، "أنّها استندت في تقديراتها إلى سعر برميل النفط العادي الّذي وصل إلى 30 دولارًا هذا العام، والّذي من المتوقّع أن يرتفع ليصبح 55 دولارًا بحلول 2022"، لافتةً إلى "أنّنا نتوقّع أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حجم قياسي بنحو 100 مليار دولار في عام 2020 وحده". وتوقّعت أيضًا "سحب 80 مليار دولار إضافيّة من أصول الحكومات، الّتي تُقدَّر بتريليوني دولار، لسدّ العجز في الموازنات".