شدّدت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، تعليقًا على موافقة ​الحكومة​ على التعاقد مع شركة "Alvarez & Marsal" للتدقيق الجنائي ومع شركتَي "kpmg" و"oliver wyman" للتدقيق المحاسبي، على أنّ "خطوة التدقيق المالي مهمّة في مسار الإصلاح ونقطة مفصليّة في عمل الحكومة، وهي إشارة إيجابيّة ومهمّة لاستعادة الثقة".

وأوضحت في تصريح تلفزيوني، أنّ "التدقيق المالي التشريحي هو تحقيق استقصائي، أبعد من الـ"audit" العادي، ويبحث عن الخروقات الفادحة في القوانين والمبادئ الّتي تنظّم عمل المؤسّسة الّتي يمشلها التدقيق، وعن المخالفات بالتعاملات والاستثمارات والاستفادة من الأموال على حساب المال العام".

ولفتت نجم إلى أنّ "التدقيق المالي يمكن أن يحصل من دون إقرار قوانين، فالشركة يمكنها أن تباشر العمل بعد توقيع العقد"، مؤكّدةً أنّ "كلّ ما يهمّنا هو الحقيقة، والمعركة ليست سياسيّة أبدًا، بل هي معركة المصلحة العامة بوجه المصلحة الخاصّة". وبيّنت أنّ "لدينا مهلة أسبوع أو 10 أيام لإنجاز العقد مع الشركة، على أن يبدأ العمل في غضون أسبوعين".