أكّد الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، أنّ "التدقيق الجنائي يجب أن يشمل كلّ مؤسّسة عامّة في القطاع العام وفي الدولة اللبنانية"، لافتًا إلى أنّ "جذور الأزمة هي انفلاش القطاع العام، ولا أحد يعلم كيف تُصرف موازنات عشرات المؤسسات العامة". ورأى أنّ "التدقيق الجنائي يجب أن يبدأ بالقطاع الّذي يَعتبر الجميع أنّه مسؤول عن نصف الدين العام، أي قطاع الكهرباء".
وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "لا شروط مسبقة لدى "صندوق النقد الدولي" للقيام بتدقيق جنائي بحسابات "مصرف لبنان"، بل هو يَطلب توحيد الأرقام لبدء المفاوضات مع السلطات اللبنانية، فالمفاوضات لم تبدأ بعد"، موضحًا أنّ "الجلسات الّتي عُقدت حتّى الآن هي فقط لمناقشة مشروع الحكومة، و"صندوق النقد" يعرض للنقاط الإصلاحيّة التسعة الّتي يعتبر أنّها أساسيّة".
وأشار غبريل إلى أنّ "جمعية مصارف لبنان" مدّت يدها للحكومة للجلوس إلى الطاولة لتصحيح الخطّة الحكوميّة وليس لتبديلها"، مشدّدًا على أنّ "دمج المصارف وتملك مصارف جديدة هو أمر طبيعي خلال الأزمات وحتّى خلال البحبوحة والنمو، من المتوقّع أن يحصل هذا الأمر". وبيّن أنّ "إعادة الهيكلة في ظلّ الضغوط الّتي يتعرّض لها الاقتصاد اللبناني، تشمل كلّ القطاعات".
