لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب سيزار أبي خليل خلال ​مؤتمر​ صحافي حول ​سد بسري​ بمشاركة بعض نواب المناطق المستفيدة منه إلى انه "نعبر اليوم عن موقفنا من التطورات المتعلقة بمشروع سد بسري وجر مياه الأولي إلى ​بيروت​ والمنطقة الساحلية الممتدة من جزين وشرق صيدا حتى ​المتن الشمالي​، كنواب نمثل هذه المناطق التي يسكنها نحو نصف سكان لبنان ، هذه المناطق التي تعاني نقصاً حاداً بالتغذية المائية وانخفاضاً بساعات التغذية التي تصل إلى معدل 3 ساعات خلال 48 ساعة.

دعوناكم اليوم لأن محاولات التخريب وضرب المصالح الحيوية للناس الذين نمثلهم تشتد وتيرتها وخرجت عن كل منطق علمي أو قانوني أو أخلاقي لدى سياسيين وناشطين وخبراء مزعومين​​​​​​​"، لافتا إلى انه "تم استعلام موقع السد سنة 1953 بما سمي النقطة الرابعة الأميركية وتوالت الدراسات من ذلك الوقت وخصصت مياهه لبيروت بمرسوم صدر في آذار 1970. عدة دراسات تقنية وبيئية وجدوى تمت بين 1970 و2010 ووضعت وزارة الطاقة الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي وافق عليها مجلس الوزراء في 2012​​​​​​​ والتي أكدت على أن إقامة سد بسري الى جانب مشروع جر مياه الأولي الى بيروت هو الحل الوحيد والأجدى لتأمين المياه للمنطقة الساحلية. وفي سنة 2015 صدر المشروع بقوانين في مجلس النواب وصوتت عليها كل الأطراف المعترضة اليوم وادعت أبوتها".

وأشار إلى ان "أصوات الشواذ والمصالح المادية والسياسية وأجندات التخريب الأجنبية ظهرت منذ ذلك الوقت: أولاً إدّعوا أننا نجر مياه الليطاني الى بيروت وهي ملوثة وغير قابلة للتكرير والحقيقة هي أن لهذا السد رافدين: الباروك من جهة الشوف وعين مجدلين من جهة جزين وكمية مياه صغيرة من معمل بول قرقش إرتأى الخبراء أن نضمها إلى المياه الآتية الى بيروت لعدم خسارتها في البحر وبعد الشكوى المقدمة للبنك الدولي إستقدم خبراء من جامعة "نورث كارولينا" وأجروا تحاليل لهذه المياه وأفضى تقريرهم إلى أنها مياه قابلة للتكرير في الوردانية".

وقال: "اشتكوا الى البنك الدولي بموضوع الدراسات الزلزالية والبيئية والهيدرولوجية وكُلفت لجنة تفتيش مستقلة من واشنطن عملت على التدقيق لأشهر وعلى مرحلتين وأفضت نتائج التحقيق والتدقيق إلى أن لا أساس لهذه المزاعم والشكاوى واستمرينا بالمشروع​​​​​​​، أنجز نحو 60% من الأشغال وحصلت إستملاكات بـ155 مليون د.أ. وقبضوها والآن لم يعد يريدون السد أو يريدون أن يستردوا الأموال بالليرة اللبنانية بعد انخفاض قيمتها... هذا هو الفساد وهدر المال العام!​​​​​​"، معتبرا انه "هناك أصول برلمانية؛ هناك قوانين صوتم عليها في 2015 أقرت هذا المشروع وهذا القرض!هناك حلقات نقاش مع الخبراء والجمعيات أُجريت في نيسان 2019 في مجلس النواب بلجنة الطاقة والأشغال". وسأل "هل غيرتم رأيكم أو تغيرت مصالحكم؟ قدِّموا إقتراح قانون بدل العراضات، هذا هو عمل النواب".​​​​​​​

وأوضح انه "منذ 2010 حتى اليوم أطلقنا عدة سدود دشنا منها القيسماني واليمونة والكواشرة ولا يزال العمل جارياً على سد بلعا والمسيلحة وجنة وبقعاتا وبسري ومن المفترض أن يتبعها سد عين داره والمعاصر و40 سداً آخراً لنستطيع أن نستفيد من مياهنا وأن لا نتركها للبحر وعرضة لأطماع الجيران أعداء أو أصدقاء​​​​​​​"، لافتا إلى انه "إدّعوا أن الأنفاق تمر تحت الناعمة إنما هي 500 متر شرق الناعمة و80 متراً تحت الأرض"، داعيا وسائل الاعلام إلى الذهاب لتفقد الأنفاق".