لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، إلى أنّ "قرار مجلس الوزراء أمس بانتداب شركة "Alvarez & Marsal" للقيام بمهمّة التدقيق التشريحي المالي الجنائي والمحاسبي، قرارٌ في الاتجاه الصحيح، وهذا التدقيق مطلوب ومهم للوصول إلى الحقيقة المجرّدة".
وتوجّه في بيان، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون "الّذي أبدى مشكورًا تمسّكًا ومتابعةً في مجلس الوزراء لموضوع التدقيق التشريحي المالي الجنائي والمحاسبي"، سائلًا: "لماذا لا يُطبَّق هذا المبدأ مباشرةً، ودون تسويف أو تأجيل، على وزارة الطاقة والمياه بشكل خاص الّتي كانت سببًا أساسيًّا في هدر أموال دافعي الضرائب على مدى عشر سنوات الماضية والمقدّرة بحدود 49 مليار دولار، ومع الفوائد تصل إلى حدود 55 مليار دولار، أي ما يعادل 60% من مجموع الدين العام؟".
وأشار الخليل، إلى أنّ "الفريق السياسي الملتزم أمر هذه الوزارة لفترة السنوات العشر الماضية، مسؤول عن 72% من المجموع الكامل للأموال المرصَدة والمستعمَلة لوزارة الطاقة وذلك خلال فترة تولّيه إدارة هذه الوزارة، علمًا أنّ خطّة الكهرباء الّتي اقترحها وزير الطاقة عام 2010 واعدًا أن يحقّق الكهرباء 24/24 ساعة للمواطنين ضمن سنتين، شهدت إخفاقًا كاملًا في تنفيذها ولم تتحقّق الأهداف الّتي رسمتها".
وركّز على أنّ "المواطنين والخبراء وممثّلي الدول المانحة يكرّرون في كلّ آن وجوب إصلاح ملف الكهرباء، وحتّى اليوم لم نرَ أثرًا لذلك"، متسائلًا: "هل هناك ملف أكثر وضوحًا لوجوب التحقيق به ومساءلة جميع وزراء الطاقة منذ العام 2010 لتاريخه، وإخضاع هذه الوزارة إلى التدقيق التشريحي المالي الجنائي والمحاسبي، فتتضّح حقائق كلّ من كان مُسبِّبًا أو مُشارِكًا أو مُتواطٍئا في هدر مليارات الدولارات، والّتي كانت السبب الأوّل والأهم في إيصال لبنان إلى هذا الوضع المالي والإقتصادي المتهاوي؟ إذ بات يُعتبر لبنان على سلّم المؤشّرات الاقتصاديّة والماليّة الأكثر سوءً وانحدارًا، وتأتي فنزويلا فقط بعده".
وأوضح "أنّني أطرح هذا السؤال كي نفهم ما هو السرّ الكامن وراء هذه الحصانة عن إخضاع وزارة الطاقة للتدقيق التشريحي المالي الجنائي والمحاسبي، بما أنّها تشكّل الوزارة الأكثر هدرًا في لبنان لأموال دافعي الضرائب".
