أشار رئيس نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الاميركية في بيروت جورج الجردي، خلال مؤتمر صحفي، إلى "ما تعرض له العاملون في الجامعة الاميركية من صرف تعسفي في ظل الوضع المأسوي الذي تعيشه البلاد الذي أوصلنا إليه المسؤولون وقد نصل الى الاسوأ"، لافتاً إلى أن "إدارة الجامعة أبلغت المستخدمين في 5 أيار 2020 أن الجامعة تعاني من ضائقة مالية كبيرة وهذا الامر صعب وقد يطاول مؤسسات أخرى".
وأفاد الجريدي بأنه "توجهنا الى كل المراجع والاتحاد العمالي العام وحذرنا من هذا الإجراء الذي قد يكون شاملا كل المؤسسات الكبيرة في البلاد"، موضحاً أن "عقد العمل الجماعي الموقع مع الادارة يتضمن في البند التاسع امكانية تقليص عدد المستخدمين وابلغتنا الادارة الى انها مضطرة الى صرف 1500 موظف كان ردنا الرفض رفضا قاطعا، وأعلنا أننا بوضع خطر ولم يتصل بنا أي مسؤول".
كما اعتبر أن "هذا الصرف هو إعدام جماعي يحصل في الجامعة الأميركية"، منوهاً بأنه "اتصلنا بوزيرة العمل التي أبلغتنا أنها ستحاول التوفيق بين الإدارة والنقابة"، وأشار إلى أن "الدولة عام 1977 أصدرت قرارا منعت بموجبه الصرف الجماعي، واليوم في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة يجب أن تتخذ الدولة القرار الذي يحمي العمال وذوي الدخل المحدود".
ونوه الجريدي بأن "هدفنا وقف الصرف وتقدمنا بالوساطة، وقد حصلنا على قرار تحكيمي يلزم الفريقين وقضى بعدم تكرار هذا الصرف في الجامعة الاميركية بعد أن أعطى جزءا من الحقوق. ونحن نصر ونطالب أن يستفيد كل المستخدمين من العطاءات والحقوق"، معرباً عن رفضه "الصرف رفضا قاطعا ومطلقا وهناك معركة وجودية على الحركة العمالية مواجهتها قبل حصول الطوفان".
من جهته، لفت رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الاسمر إلى أنه "نرفض الاتحاد المطلق للصرف التعسفي في هذه الفترة التي تمر بها البلاد، خصوصا أن صعوبات اجتماعية ومعيشية تصيب ذوي الدخل المحدود"، موضحاً أن "الجامعة الاميركية مارست ضغوطات كبيرة على المستخدمين والتحكيم الذي جرى قانوني. نحن كاتحاد عمالي عام نرفض الصرف كليا ونحذر المؤسسات التي تدعي الإفلاس من أن تغدر بالعاملين فيها".
وأكد أنه "طالبنا وزيرة العمل بالأمس بأن هناك اختصاصيين لدرس الاوراق كي لا تأتي الامور كما يجري دائما وبدفع العمال الثمن باهظا، فالجامعة الاميركية حصلت على مساعدة قيمتها 20 مليون دولار اميركي، وكان الأجدى بالإدارة أن تحاور النقابة"، محذراً "المؤسسات من صرف أي عامل في أي قطاع كان لأن الاتحاد العمالي العام سيكون بالمرصاد"، معتبرا ان "الحوار هو الأساس للوصول الى الحلول الناجعة".
كما شدد على أن "قطاعا آخر يشهد تحركات وهو المصارف التي استفادت من الهندسة المالية بقيمة 12 مليار دولار عليها المحافظة على العاملين فيها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حيث تشهد قطاعات عديدة مشاكل منها المياومين والمستشفيات الحكومية. لذلك نكرر الدعوة الى عدم الصرف لأن الاتحاد العمالي العام سيكون بالمرصاد".
