اشارت وزيرة العدل ماري كلود نجم الى انها "تصر على مسؤولية الإعلام في الإستقصاء الجدي وتجدد التزامها العمل لإنفاذ الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد"، واكدت انها "ستظل ترفع الصوت كي تعدل القوانين المتصلة بذلك ولن يتوقف البحث في الأموال المحولة الى الخارج".
واكدت نجم في تصريح لها أمام وفد نقابة المحررين، الى انه "لا أساس أصلب من العدل في بناء الأوطان وأذكر أنني التزمت تحقيق استقلالية القضاء، وسيكون للبنان قانون جديد يعزز هذا الأمر"، مشيرةً إلى أنها "مرحلة صعبة يمر بها لبنان الذي تحاصره الأزمات، لكنها في الوقت نفسه فرصة كبيرة لنعيد تركيز البناء على أسس صلبة ولا أساس أصلب من العدل في بناء الاوطان، وقد التزمت منذ اليوم الأول لولايتي كما في البيان الوزاري، بتحقيق اصلاحات تعزز استقلالية القضاء، و فعاليته وشفافيته ونزاهته، وسيكون للبنان قانون جديد يجسد هذا الالتزام".
وقالت: "التزمت بتفعيل التفتيش القضائي بمقدارته البشرية والتقنية ليكون هو مصفاة التنقية الذاتية للجسم القضائي وقد قطعنا شوطا في هذا الاتجاه باكتمال الهيئة لأول مرة برئيسها وأعضائها العشرة بعد تعيين ثلاث مفتشين قضائيين وفقاً للكفاءة وبعيداً عن أي اعتبارات اخرى.
كما عملت مع كل الجهات المعنية لحماية الحريات العامة والحقوق الاساسية ولا سيما، حق التعبير والتظاهر الذي أدعمه لأقصى الحدود، وأعرف تماما حرصكم على أن ينتهي زمن مثول الاعلاميين أمام الضابطة العدلية لدى ملاحقتهم بمخالفة تتصل بنشر الاخبار وفي المقابل أصرّ على مسؤولية الإعلام في الإستقصاء الجدي والموضوعي عن الحقائق".
وجددت الوزيرة التزامها والحكومة بـ"العمل لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبتشكيل الهيئة الوطنية القادرة على تولي هذه المسوؤلية في أسرع وقت، سأظل ارفع الصوت في مجلس الوزراء كما في مجلس النواب حتى تصدر او تعدّل جميع القوانين المتصلة بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، كما سنتابع تنفيذ التدابير الادارية لمكافحة الفساد والوقاية منه التي أقرّها مجلس الوزراء في أيار الماضي، ولن يتوقف البحث بموضوع الاموال التي تم تحويلها إلى الخارج قبل 17 تشرين الأول 2019 وبعده، حتى معرفة مدى انسجام ذلك مع القوانين".
